وتزاد قبلها «لا» لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ، كقوله :

ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفى ، ومنع ابن درستويه زيادتها بعد النفى ، وليس بشىء ، لقوله :

(بلى) حرف جواب أصلى الألف ، وقال جماعة : الأصل بل ، والألف زائدة ، وبعض هؤلاء يقول : إنها للتأنيث ؛ بدليل إمالتها. وتختص بالنفى ، وتفيد إبطاله. سواء كان مجردا نحو (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي) أم مقرونا بالاستفهام ، حقيقيا كان نحو «أليس زيد بقائم» فتقول : بلى ، أو توبيخيّا نحو (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى)(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى) أو تقرير يا نحو (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالُوا بَلى)(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى) أجروا النفى مع التقرير مجرى النفى المجرد فى ردّه ببلى ، ولذلك قال ابن عباس وغيره : لو قالوا نعم لكفروا ، ووجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفى أو إيجاب ولذلك قال جماعة من الفقهاء : لو قال «أليس لى عليك ألف» فقال «بلى» لزمته ، ولو قال «نعم» لم تلزمه ، وقال آخرون : تلزمه فيهما ، وجروا فى ذلك على مقتضى العرف لا اللغة ، ونازع السهيلى وغيره فى المحكى عن ابن عباس وغيره فى الآية مستمسكين بأن الاستفهام التقريرىّ خبر موجب ، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة فى قوله تعالى (أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ) لأنها لا تقع بعد الإيجاب ، وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق [له] ، انتهى.