اجلى البديهيات كما تقرر فى محله فلا يتحقق قصر الافراد لابتنائه على اعتقاد الشركة ومن هذا تبين تخصيص هذا الشرط بقصر الموصوف على الصفة اذ لا يتصور التنافى فى الموصوفات فلا حاجة الى الاشتراط فلا يرد ان صحة اعتقاد المخاطب للاجتماع لا يتوقف على عدم التنافى لجواز ان يعتقد خلاف الواقع والاعتقاد المطابق للواقع ليس بلازم فى القصر(قوله ليكون اثباتها الخ) اى ليكون اثبات المتكلم احدى الصفتين مشعرا بانتفاء غيرها وهى الصفة التى تنافيه فيكون القصر قصر قلب بيقين بخلاف ما اذا لم يكن احدهما نفيا للاخر فان المخاطب يجوز اجتماعهما فى بادى الرأى فيحتمل ان يكون قصر افراد ويحتاج فى كونه قصر قلب الى امر خارج يعرف به ان المخاطب يعتقد العكس فاندفع نظر الشارح رحمه الله تعالى اما الاول فلان اثباتها بطريق القصر انما يدل على انتفاء الغير المعين ولا يفهم منه انه قلب لاعتقاد المخاطب الا اذا كان احدهما نفيا للاخر كما فى زيد قائم لا قاعد حتى لو قيل زيد قائم لا شاعر يجوز ان يكون لنفى الاجتماع واما الثانى فلان قولنا ما زيد الا شاعر انما يكون قصر قلب اذا علم ان المخاطب يعتقد انه كاتب لا شاعر من خارج وفى نفسه يحتمل الافراد والقلب فتدبر فانه من المواهب (قوله بل يأباه لفظ الايضاح) يعنى قوله ليكون اثباتها مشعرا بانتفاء غيرها فان الظاهر المنساق الى الفهم ان يترتب عليه فيتحقق قصر القلب ولو فهم كونه شرط الحسن بان يترتب على التعليل المذكور فيحسن قصر القلب للاشعار المذكور فلا دليل على كونه شرط الحسن (قوله اعنى ثبوت ما نفاه المتكلم الخ) وهو نفس التنافى فى الاعتقاد فيكون الاشتراط المذكور ضايعا بخلاف اعتقاد الشركة فانه ليس نفس عدم التنافى فى الاعتقاد بل يترتب عليه فلا يكون اشتراط عدم التنافى فى الاعتقاد فى قصر الافراد ضايعا بل تصريحا بما علم ضمنا(قوله واما عدم الخ) متعلق بقوله ولقد احسن فى عدم اشتراط هذا الشرط(قوله فكل مادة تصلح مثالا الخ) يعنى ان العموم بحسب التحقق باعتبار الصلاحية لا بحسب الصدق والتحقق بالفعل (قوله من غير عكس الخ) اى ربما يصلح للتعيين ما لا يصلح له للافراد وهو القلب وربما يصلح له ما لا يصلح للقلب اعنى الافراد فالحاصل ان عموم التعيين بحسب التحقق انما هو بالنسبة الى كل واحد منهما على التعيين لا بالنسبة الى كلا القصرين معا ولا بالنسبة الى احدهما لا على التعيين (قوله وما اشبه ذلك) كتعريف المسند اليه (قوله فكانهم جعلوا) يعنى ان الاقتصار على