دون سائر الصفات التى اعتقدها المخاطب وهذا مما لا يقع وعلى هذا قوله لان القصر يقتضى الخ تعليل لاقتضائه الاتصاف بجميع الصفات دون البعض لا لاقتضائه اعتقاد المخاطب فانه معلل بان معنى دون اخرى ذلك ولظهوره لم يتعرض له كما قرره الشارح رحمه الله يقوله متجاوزا عن صفة اخرى وبما ذكرنا ظهر ان ما ذكره سابقا من ان هذا التفسير شامل للحقيقى وغيره محل بحث فتذكر واما ما قيل من ان معنى دون اخرى ذلك بناء على ان معنى مكان اخرى ذلك كما قرره فى النظر الذى سيأتى فليس شئ لان ما قرره فيما سيجئ انما هو فى القصر الغير الحقيقى (قوله ويمكن ان يجاب الخ) يعنى ان هذا ليس تفسيرا للقصر الغير الحقيقى ليتميز عن القصر الحقيقى اذ قد علم ذلك من قوله وهو نوعان انما المقصود تفريع بيان الاقسام الثلاثة عليه فلا بأس بكونه اعم منه قيل هذا الجواب لا يتم من جانب المصنف رحمه الله لانه لو كان معتقدا لعموم التعريف لما قال قد اهمل السكاكى رحمه الله القصر الحقيقى (قوله متجاوزا عن القعود) الذى تساوى بالقيام عند المخاطب من غير ترجيح (قوله مراد المصنف آه) اى مراد المصنف رحمه الله من قوله مكان آخر مفهوم احدى الصفتين من حيث الصدق فى ضمن واحد معين كما فى صورة قصر القلب او فى واحد مبهم كما فى قصر التعين فلا يرد ما قيل انه لا يمكن ارادة مفهوم احدى الصفتين من حيث هو لانه لا يعتقد المخاطب ولا المتكلم ينفيه ولا ما يصدق عليه لان ما صدق احدى الصفتين الشاعرية والمنجمية مثلا وليس شئ منهما صادقا على الاخرى فلا يصح قوله فى الجواب فهى صادقة على الصفة المذكورة(قوله ما زيد الا قائم) على فرض كونه لقصر الافراد بناء على عدم اشتراط عدم التنافى فيه او فرض عدم التنافى بين القيام والقعود والتمثيل المذكور فى كلام الخلخالى نقله الشارح رحمه الله تعالى غره والامرهين (قوله قلت بعد ارتكا لله الخ) حاصله انه لما كان فى قصر التعيين تساوى الصفتين بحيث يجوز كل واحدة متهما بدل الاخرى ففيه تخصيص امر بصفة دون اخرى نظرا الى تساويهما عند المخاطب وتخصيص امر بصفة مكان اخرى نظرا الى تجويز المخاطب كل واحد منهما بدل الاخر فادخاله فى احدهما دون الآخر تحكم (قوله انه يفتقر الى هذه التكلفات) بخلاف كلام صاحب المفتاح فانه حمل مكان اخرى على مكان اخرى ثابتة عند المخاطب كما هو المتبادر فلا يكون قصر التعيين داخلا فيه (قوله عدم تنافى الوصفين) اى لا يكون مفهم احدهما عين نفى الاخر كالمفحمية والشاعرية ولا ملزوما له لزوما بينا يحصل فى الذهن بحصوله كالقعود والقيام اذ لو كان كذلك لم يتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما لان امتناع اجتماع النفى والاثبات بديهى