responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293

من القصرين مخالفا للغرض من الكلام (قوله ان يثبت له العبودية الخ) فيه اشارة الى طريق استفادة هذا المعنى وهو ان يعتبر اسناد الخبر الى المبتدأ قبل تعريفه باللام فيكون اشارة الى حضور الخبر المثبت للمبتدأ فى الذهن (قوله لان القصر وعدمه الخ) فيه تنبيه على انه لا يقال فيما لا يعقل فيه العموم عدم القصر ايضا لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة(قوله فيما يعقل فيه العموم الخ) بان يكون العقل عند تصور مفهومه مما يجوز فيه صدقه على متعدد لان القصر عبارة عن تخصيص امر بامر والتخصيص فرع العموم فى نفسه ولو لا ذلك لما اعتقد المخاطب الشركة او القلب او التردد وليس مراده انه لا بد ان يعتقد المخاطب العموم والشركة حتى يرد ما اورده السيد من انه لا يوجد فى قصر القلب والتعيين (قوله وقيل الاسم الخ) قائله الامام الرازى والجملة عطف على ما فهم من قوله فلا فائدة السامع حكما على امر معلوم الخ فانه يفهم منه ان الامر المعلوم باحدى طرق التعريف سواء كان اسما او صفة يصح ان يكون محكوما عليه بامر آخر مثله اسما كان او صفة فكانه قال هذا اى صحة كون الاسم او الصفة المعرف محكوما عليه عند الجمهور وقيل الاسم متعين للابتداء والمراد بالصفة ههنا ما دل على ذات مبهمة باعتبار معنى قائم به فمقابله الاسم بمعنى ما دل على الذات فقط او المعنى فقط او الذات المعينة باعتبار المعنى كاسم الزمان والمكان والآلة(قوله على امر نسبى) وهو المعنى القائم بالذات (قوله لكونه منطوقا به) اولا لانه قد يجب تأخيره (قوله ومثبتا له المعنى) اى فى الجملة الخبرية كما سيجئ (قوله ورد بان المعنى الخ) يعنى ان تعين الاسم للابتداء والصفة للخبر انما يثبت بالدليل المذكور اذا كانت دلالة الاسم على الذات والصفة على الامر النسبى متعينة وهو ممنوع لان المعنى الشخص الذى له هذه الصفة صاحب هذا الاسم فما قيل ان النزاع على تقدير هذا المعنى لفظى وهم (قوله وجوابه الخ) يعنى ان الاحتياج الى التأويل المذكور ناش عن خصوص المثال المذكور لا عن كون الخبر جامدا لان المقصود الحكم على الذات المعينة المعلومة بالصفة ولا يمكن ذلك الا بملاحظته باعتبار مفهوم مجهول اتصاف الذات به كيلا يلزم حمل الشئ على نفسه (قوله لان الجزئى الحقيقى اه) لكونه متأصلا فى الوجود الذى هو ظرف الحمل والحكم بالاتحاد انما يصح من جانب ما هو موجود بالتبع بما هو موجود بالاصالة وان كان الاتحاد من الجانبين (قوله لان الخبراه) هذا الوجه لابن الانبارى والثانى للسكاكى رحمه الله والثبوت عنده اعم من الوجود والمعنى ان مفاد الكلام الايجابى المركب من المبتدأ والخبر تقرر الخبر وحصوله للمبتدأ سواء كان الطرفان

نام کتاب : حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل نویسنده : السيالكوتي، عبد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست