بحصوله له والا وجه ما قال الكاشى اراد ان موصوفية المسند اليه بمضمون الخبر هو المطلوب دون وصفية الخبر له وهما اعتبار ان متلازمان الا انه قد يقصد الاول كما اذا كان الكلام فى الزاهد وانه هل يتصف بالشرب فيقال الزاهد يشرب وقد يقصد الثانى كما اذا كان الكلام فى الشرب وانه هل يقع وصفا للزاهد فيقال يشرب الزاهد انتهى وخلاصته ما فى الحواشى للفاضل اللارى على الوافية شرح الكافية فى الفرق بين قام زيد وزيد قام انه اذا وضع زيد ليثبت له القيام يقال زيد قام واذا وضع قام ليسند الى شئ يقال قام زيد(قوله لا نسلم ان للتقديم الخ) لو قيل ان الاستمرار لم يقصد من المضارع بل المضارع افاد التجدد والحدوث واسمية الجملة دلت على الدوام الا انه لما كان الخبر فعلا افاد الاستمرار التجددى اندفع المنع واتجه الكلام الا انهم لم يفرقوا بين الاسمية التى خبرها فعل وبين الفعلية فى دلالتهما على التجدد فقط لكن الحق احق ان يتبع (قوله جمع خاف) فى شرح العلامة والاظهر انه جمع خفيف كظروف وظريف (قوله واجيب بمنع الخ) ليس هذا الجواب منعا لانه يصير منع السند بل اما اثبات للمقدمة الممنوعة او ابطال للسند على زعم المساواة وان كان العبارة صريحة فى المنع (قوله لتصريح ائمة التفسير الخ) لا يذهب عليك ان ما صرح به الائمة انما هو فيما اذا كان المسند اليه يلى حرف النفى والكلام فيما لم يل حرف النفى فالاول ان يستشهد بقوله تعالى انها كلمة هو قائلها وقوله تعالى (هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) فانه صرح فى الكشاف بالحصر فيهما(قوله غير مناسب للمقام) اذا الظاهر انه لم يقصد انهم خفوف لا غيرهم بل المناسب التقوى (قوله واجيب ايضا الخ) يعنى لم يرد به التخصيص فى الثبوت اعنى القصر بل التخصيص فى الاثبات وهو التخصيص بالذكر(قوله وهذا سديد) اى القول بان المراد التخصيص الذكرى (قوله نوع خفأ) اذا لتخصيص الذكرى لا يقبل الزيادة والنقصان ولا يمكن حمل اضافة الزيادة الى التخصيص على البيانية كما لا يخفى (قوله ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى) اى تخصيصه به سلبا كما فى ما انا قلت او ايجابا كما فى اناما قلت وانا سعيت فلا يرد ان المثال لا يوافق الممثل له ولا ما قاله السيد انه لو اريد ان نفى الفعل مقصور على المتكلم لم يبق الفرق بين ما انا قلت وانا ما قلت بحسب المعنى وذلك لان فى ما انا قلت قصر القول من حيث النفى وفى انا ما قلت قصر عدم القول فالاولى سالبة والثانية معدولة وسيجئ فى بيان عطف قوله والا فقد يأتى ما يتعلق بذلك* قال قدس سره هذا هو الحق* اى نظرا الى السبب المقتضى لافادة التقديم الحصر والاعتماد فيها على الاستعمال فلا يراد انه يلزم من