باب فى حكم المعلول بعلتين

وهو على ضربين : أحدهما ما لا نظر فيه ؛ والآخر محتاج إلى النظر.

الأوّل منهما نحو قولك : هذه عشرىّ ، وهؤلاء مسلمىّ. فقياس هذا على قولك : عشروك ومسلموك أن يكون أصله عشروى ومسلموى ، فقلبت الواو ياء لأمرين كلّ واحد منهما موجب للقلب ، غير محتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه : أحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون ؛ والآخر أن ياء المتكلّم أبدا تكسر الحرف الذى قبلها إذا كان صحيحا ، نحو هذا غلامى ، ورأيت صاحبى ؛ وقد ثبت فيما قبل أن نظير الكسر فى الصحيح الياء فى هذه الأسماء ؛ نحو مررت بزيد ، ومررت بالزيدين ، ونظرت إلى العشرين. فقد وجب إذا ألا يقال : هذه عشروى بالواو ، كما لا يقال : هذا غلامى بضمّ الميم. فهذه علّة غير الأولى فى وجوب قلب الواو ياء فى عشروى وصالحوى ونحو ذلك ، وأن يقال عشرىّ بالياء البتّة ؛ كما يقال هذا غلامى بكسر الميم البتّة.

ويدلّ على وجوب قلب هذه الواو إلى الياء فى هذا الموضع من هذا الوجه ولهذه العلّة لا للطريق الأوّل ـ من استكراههم إظهار الواو ساكنة قبل الياء ـ أنهم لم يقولوا : رأيت فاى ، وإنما يقولون : رأيت فى. هذا مع أنّ هذه الياء لا ينكر أن تأتى بعد الألف ؛ نحو رحاى وعصاى ؛ لخفّة الألف ، فدلّ امتناعهم من إيقاع الألف قبل هذه الياء على أنه ليس طريقه طريق الاستخفاف والاستثقال ، وإنما هو لاعتزامهم ترك الألف والواو قبلها ؛ كتركهم الفتحة والضمّة قبل الياء فى الصحيح ؛ نحو غلامى ودارى.

فإن قيل : فأصل هذا إنما هو لاستثقالهم الياء بعد الضمة لو قالوا : هذا غلامى ، قيل : لو كان لهذا الموضع البتّة ، لفتحوا ما قبلها ؛ لأن الفتحة على كل حال أخفّ قبل الياء من الكسرة ، فقالوا : رأيت غلامى. فإن قيل : لمّا تركوا الضمّة هنا وهى علم للرفع أتبعوها الفتحة ؛ ليكون العمل من موضع واحد ، كما أنهم لمّا استكرهوا الواو بعد الياء نحو يعد حذفوها أيضا بعد الهمزة والنون والتاء فى نحو أعد ،