نام کتاب : آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها نویسنده : الفارابي، أبو نصر جلد : 1 صفحه : 31
وإن كان الأول له ضد فهو من ضده بهذه
الصفة ، فيلزم أن يكون شأن كل واحد منهما أن يفسد ، وأن يمكن في الأول أن يبطل عن
ضده ، ويكون ذلك في جوهره [١].
وما يمكن أن يفسد فليس قوامه وبقاؤه في جوهره ، بل يكون جوهره غير كاف في أن يبقى
موجودا؛ ولا أيضا يكون جوهره كافيا في أن يحصل موجودا ، بل يكون ذلك بغيره. واما
ما أمكن أن لا يوجد فلا يمكن أن يكون أزليا ، وما كان جوهره ليس بكاف في بقائه أو
وجوده ، فلوجوده أو بقائه سبب آخر غيره ، فلا يكون أولا. وأيضا فإن وجوده إنما
يكون لعدم ضده. فعدم ضده اذن هو سبب وجوده ، فليس إذن هو السبب الأول على الاطلاق [٢].
وأيضا فإنه يلزم أن يكون لهما أيضا حيث
ما مشترك ، قابل لهما ، حتى يمكن بتلاقيهما فيه أن يبطل كل واحد منهما الآخر ، إما
موضوع أو جنس أو شيء آخر غيرهما؛ ويكون ذلك ثابتا ، ويتعاقب هذان عليه. فلذلك إذن
هو أقدم وجودا من كل واحد منهما [٣].
وإن وضع واضع شيئا غير ما هو بهذه الصفة
ضدا لشيء ، فليس الذي يضعه ضدا ، بل مباينة أخرى سوى مباينة الضد؛ ونحن لا ننكر
[١] اذا كان الأول له
ضد فتضادهما يكون في الجوهر ، ويلحقه البطلان والفساد.
[٢] وما كان جوهره
غير كاف لوجوده أو بقائه يحتاج إلى سبب لوجوده فلا يكون أولا ثم لا يكون أزليا.
[٣] يلزم الضدين
موضوع أو جنس يتعاقبان عليه ويكون هذا الموضوع أو الجنس أقدم منهما.
نام کتاب : آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها نویسنده : الفارابي، أبو نصر جلد : 1 صفحه : 31