(الثانی): العدد و هو خمسة أحدهم الإمام {2}.
_____________________________
هذا کله خلاصة ما فصله الفقهاء فی هذه المسألة و من أراد التفصیل فلیرجع إلی کتبهم التی ألفت فی هذه المسألة خصوصا الجواهر، و مصباح الفقیه رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین.
{2} أما أصل اعتبار العدد فی الجملة، فیدل علیه الإجماع، و النصوص المستفیضة. و أما کفایة الخمسة. فهو الأشهر نقلا و تحصیلا، و عن جامع المقاصد و غیره أنّه المشهور، کما فی الجواهر. و عن جمع اعتبار السبعة و منشأ الخلاف اختلاف النصوص.
فمنها: صحیح ابن أبی یعفور: «لا تکون جمعة ما لم یکن القوم خمسة» [1] و صحیح زرارة: «لا تکون الخطبة و الجمعة و صلاة رکعتین علی أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة» [2] إلی غیر ذلک من الأخبار.
و منها: ما یدل علی السبعة کقول الباقر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: «تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین، و لا تجب علی أقلّ منهم: الإمام، و قاضیه، و المدعی حقّا، و المدعی علیه، و الشاهدان، و الذی یضرب الحدود بین یدی الإمام» [3]، و لکن صحیح الحلبی شاهد للجمع بین الأخبار قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «فی صلاة العیدین إذا کان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة» [4].
و کذا صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: علی من تجب الجمعة؟ قال: تجب علی سبعة نفر من المسلمین و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمین أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» [5] فیدل المجموع علی أنّ عقد الجمعة بکل من العددین صحیح، و بسبعة أفضل من الخمسة، و هذا هو الجمع الشائع فی الفقه.