(الثامنة و الخمسون): لو کان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شک فی أنّه صلّی رکعتین و أنّ التشهد فی محله، أو ثلاث رکعات و أنّه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث، و لیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد، لأنّها غیر معلومة {88}، و إن کان الأحوط الإتیان بهما أیضا بعد صلاة الاحتیاط.

(التاسعة و الخمسون): لو شک فی شی‌ء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله، کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة و دخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة و قد قام قبل أن یتشهد، فالظاهر البناء علی الإتیان، و أنّ الغیر أعمّ من الذی وقع فی محله {89}، أو کان زیادة فی غیر المحل، و لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضا.
(الستون): لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة
_____________________________
قلت: مرجع العلم الإجمالی إلی أنّه یجب علیه أمران: الوضوء و الصلاة، أو أمر واحد و هو الصلاة فقط، و الأخیر معلوم، و الأول مشکوک فتجری قاعدة الفراغ فیه بلا معارض.
{88} هذه المسألة و نظائرها مبنیة علی أنّ دلیل البناء علی الأکثر، کما یدل علی وجوب البناء علیه و جبر النقص المحتمل بالاحتیاط یدل أیضا علی ثبوت جمیع اللوازم و الملزومات العقلیة و الشرعیة للأکثر أیضا أو لا یدل علیه، و لا أقلّ من الشک فیه فلا یصح التمسک بإطلاقه و عمومه حینئذ. و ما اشتهر من أنّ الأمارات حجة فی لوازمها إنّما هو فیما إذا کانت فی البین ملازمة ظاهرة عرفیة أو شرعیة أو عقلیة بحیث یدل اللفظ علی الملزوم بالدلالة الالتزامیة المعتبرة لا مطلقا حتی فیما إذا شک فیه.
{89} لا دلیل علی هذا التعمیم بل المتفاهم منه عند المتشرعة ما یعد جزءا من الصلاة، و ما وجب إلقاؤه و هدمه کیف یعدّ جزءا لها.