(الأربعون): إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع، ثمَّ أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته- من جهة زیادة الرکعة- أو یجری علیه حکم الشک بین الأربع و الخمس؟ وجهان:
و الأوجه الأول {67}.

(الحادیة و الأربعون): إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتی به نسیانا، فهل تبطل صلاته- من جهة الزیادة الظاهریة- أو لا، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان: و الأحوط الإتمام
_____________________________
{66} و یکون التمسک بدلیل القاعدة من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لأنّ القیام مردد بین کونه لغوا محضا، أو ما یجب هدمه، أو ما هو القیام الواجب الصلاتی و ما کان کذلک کیف یصح التمسک فیه بدلیل القاعدة.
و أما توهم أنّ حکم النسیان مترتب علی تذکره لا علی زواله، و حیث فرض زواله فتجری قاعدة التجاوز بلا مانع. فمدفوع: بأنّ الشک إنّما هو فی العمل بالوظیفة لا فی حدوث أصل النسیان، کما هو معلوم بالوجدان.
{67} لقاعدة الاشتغال، و عدم مانع عنها إلا احتمال شمول دلیل الشک بین الأربع و الخمس للمقام. و لکنّه مشکل، إذ المنساق منه غیره، و الشک فی الشمول یکفی فی عدمه. و إلا أصالة عدم الزیادة، و الظاهر التسالم علی سقوطها فی عدد الرکعات.
و ما یتوهم: أنّه بعد الالتفات یصیر شکه من الشک بین الأربع و الخمس.
مدفوع: بأنّ المناط فی أحکام الشکوک ملاحظة أصل حدوثها لا بالنسبة إلی الرکعات اللاحقة، و إلا فکل شک یمکن أن یرجع إلی شک آخر بحسبها، و لکن الأحوط الإتیان بعمل الشک بین الأربع و الخمس، ثمَّ الإعادة، لأنّ هذه المسألة نظیر المسألة التالیة، مع أنّه (قدس سره) أوجب الاحتیاط فیها.