(مسألة 6): إذا شرع فی صلاة اضطراریة، و فی الأثناء تمکن من الاختیاریة بأیّ مرتبة منها- أتمّ صلاته بما أمکن، و کذا العکس {22}، و لا یستأنف ما أتی بها من الصلاة {23}.

(مسألة 7): إذا رأی سوادا فظنّه العدوّ و خاف و قصّر، ثمَّ بان الخلاف تصح صلاته و لا شی‌ء علیه {24}.
_____________________________
و توجهیة فقط، کما إذا لم یقدر إلا علیه، کما یستفاد جمیع ذلک من بعض الأخبار المتقدمة لا سیّما صحیح الحلبی المتقدم فلا یحتاج إلی تفصیل القول فی تعیین مراتب هذه الصلاة.
{18} لقاعدة المیسور، و ظواهر الأخبار المتقدمة.
{19} لصحیح الفضلاء، و غیره من الأخبار.
{20} لظواهر الأخبار المتقدمة، و قاعدة المیسور المعمول بها عند الفقهاء.
{21} کما فی صحیح الفضلاء. ثمَّ إنّ مقتضی الإطلاقات و إن کان کفایة مطلق التسبیح، أو التهلیل أو التکبیر لکن المنساق منها عند المتشرعة بقرینة إجماع الذکری ما ذکرناه.
{22} لانقلاب التکلیف بانقلاب الموضوع قهرا، و المسألة جاریة فی جمیع الاضطراریات التی انقلبت إلی الاختیاریة، کأحکام الجبائر، و قد تقدم الکلام فیها مفصلا فی أحکام الطهارة.
{23} لقاعدة أنّ الأمر یقتضی الإجزاء مطلقا.
{24} لتحقق الخوف الذی هو موضوع التقصیر مطلقا، فلا وجه بعد ذلک للإعادة.