بیده رابعة فلا تکون
الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین، لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین.
نعم، الأحوط الإتیان برکعة أخری {47} للعصر ثمَّ إعادة الصلاتین لاحتمال
کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات {48}. و کذا الحال فی العشاءین إذا علم
أنّه إما صلّی المغرب رکعتین- و ما بیده رابعة العشاء- أو صلاها ثلاث رکعات
و ما بیده ثالثة العشاء.[ (السابعة و العشرون): لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات]
(السابعة و العشرون): لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات، و لکن لم
یدر أنّه صلّی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد فی
الأخری بنی علی أنّه صلّی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار
الشک بعد السلام {49} و کذا إذا علم أنّه _____________________________ امتناع
فیه، و حینئذ یصح التفکیک فی مفاد القواعد التسهیلیة الامتنانیة بلا تدافع
بینهما، کما ذکرنا. مع أنّ الترتیب حاصل بحسب تصحیح الصلاتین بالقواعد
الثانویة. {47} هذا خلاف الاحتیاط، للزوم الإتیان بالرکعة الاحتیاطیة
منفصلة إلا أن یقال: إنّ تعیّن انفصالها إنّما هو فی الشکوک البدویة، کما
هو مورد الأدلة فلا تشمل مثل المقام، و طریق الاحتیاط أن یعدل إلی الظهر
رجاء ثمَّ العمل بوظیفة الاحتیاط ثمَّ إعادة العصر، و لا وجه للزوم هذا
الاحتیاط لوجود القاعدتین فی البین. {48} نعم، و لکن لا دلیل علی أنّ لازم کل أمارة معتبر مطلقا علی نحو الکلیة، بل هو تابع لمقدار دلالة دلیل الأمارة. و
بعبارة أخری: اعتبار لوازم الأمارات من نسخ الدلالات الالتزامیة
العقلائیة، و مع الشک فیها لا وجه للاعتبار، و کذا فی لوازم الأصول فإنّ
مجرّد الشک فی الاعتبار یکفی فی عدمه، کما أثبتناه فی محله. {49} هذا إذا حصل الشک بعد الفراغ. و أما إذا حصل فی الأثناء فیأتی حکمه فی المسألة التالیة.