(مسألة 32): إذا صلّی تماما ثمَّ عدل، و لکن تبیّن بطلان صلاته، رجع إلی القصر، و کان کمن لم یصلّ {112}. نعم، إذا صلّی بنیة التمام و بعد السّلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع، أو علی الاثنتین أو الثلاث، بنی علی أنّه سلّم علی الأربع و یکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها {113}.

(مسألة 33): إذا نوی الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، و شک فی أنّه هل صلّی فی الوقت حال العزم علی الإقامة، أم لا؟ بنی علی أنّه صلّی، لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال {114}. و إن کان لا یخلو من قوة خصوصا إذا بنینا
_____________________________
{112} لأنّ الصلاة الباطلة کالعدم، فیؤثر العدول أثره بلا مانع.
{113} لعدم الاعتبار بالشک بعد الفراغ، و مقتضی ظاهر حالة الإتمام علی ما قام إلیها، و یمکن شمول إطلاق قول الصادق علیه السّلام له أیضا: «هی علی ما افتتح الصلاة علیه» [1]. و بعد تحقق الموضوع شرعا- و هو صلاة التمام- فیترتب الحکم قهرا، لکفایة البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(فرع): إذا صلی المسافر قصرا ثمَّ قصد الإقامة و صلی أربع رکعات بتمام، ثمَّ علم إجمالا ببطلان إحدی صلاتیة، ثمَّ عدل عن قصد الإقامة، فهل یجب علیه القصر أو التمام ما دام فی ذلک المکان؟ وجهان: مقتضی أصالة عدم وجوب التمام علیه هو القصر. و کذا لو صلّی صلاة الصبح أو المغرب، ثمَّ صلّی رباعیة بتمام ثمَّ علم إجمالا ببطلان إحدی الصلوات.
{114} أما البناء علی أنّه صلّی، فلقوله علیه السّلام فی صحیح زرارة و الفضیل: «و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت، و قد دخل حائل فلا إعادة علیک من شی‌ء حتی تستیقن» [2]. و أما الإشکال فی الکفایة فلأجل أنّ المتفاهم