الظهران،
ففی جواز الإقامة إذا کان مسافرا، و عدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر و
صیرورتها قضاء إشکال {109} فالأحوط عدم نیة الإقامة، مع عدم الضرورة، نعم،
لو کان حاضرا، و کان الحال کذلک، لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی
الوقت.[ (مسألة 30): إذا نوی الإقامة ثمَّ عدل عنها]
(مسألة 30): إذا نوی الإقامة ثمَّ عدل عنها، و شک فی أنّ عدوله کان بعد
الصلاة تماما حتی یبقی علی التمام أم لا، بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر
{110}.
[ (مسألة 31): إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة]
(مسألة 31): إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة، و لکن شک فی المتقدم منهما مع الجهل _____________________________ {109}
لأنّه لو لم یقصد الإقامة یقدر أن یأتی بالظهرین، و لو قصدها یصیر الظهر
قضاء، و لکن الظاهر أنّ المقام من تبدیل موضوع التکلیف لا تفویت الواجب
المنجز من کل جهة، و مقتضی إطلاقات أدلة قصد الإقامة و عموماتها، و أصالة
البراءة جوازه حتی فی المقام. و کذا لا یجب السفر فی الفرض الآتی، للأصل و
إطلاق دلیل اختصاص مقدار أربع رکعات من آخر الوقت بالعصر، هذا و لکن جواز
التبدیل لموضوع التکلیف مطلقا أیضا محل إشکال، کشمول إطلاق أدلة قصد
الإقامة للفرض فإنّه أیضا مشکل مع فعلیة التکلیف بالصلاتین، فیبقی الإشکال
الذی ذکره (قدّس سرّه) بحاله، و فرق بینه و بین الفرض الآتی عرفا، لأنّ
المقام من تفویت القدرة، و ما یأتی من قبل تحصیلها، و مقتضی الأصل عدم
الوجوب، بل إطلاق دلیل اختصاص الوقت بالعصر و وجوبه علیه فقط دون الظهر
ینفی وجوب تحصیل القدرة للصلاتین. {110} لأنّ الشک فی أصل إتیان الصلاة
تماما، و مقتضی الأصل عدم الإتیان بها فیثبت موضوع القصر حینئذ لا محالة
بعد تحقق العدول عن الإقامة وجدانا، فیکون المقام من الموضوعات المرکبة بعض
أجزائها بالوجدان و بعضها بالأصل.