(مسألة 18): إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت، فإن کانت مما یجب قضاؤها و أتی بالقضاء تماما ثمَّ عدل، فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام {70}. و أما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضا، فالظاهر العود إلی القصر {71}، و عدم کفایة استقرار القضاء علیه تماما، و إن کان الأحوط الجمع حینئذ، ما دام لم یخرج {72}. و إن کانت مما لا یجب قضاؤه، کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس، ثمَّ عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامة، رجعت إلی القصر فلا یکفی مضیّ وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.
_____________________________
{69} کل ذلک لإطلاق أدلة الإقامة الشامل لجمیع ذلک کله من غیر ما یصلح للتقیید فیها. نعم، لا بد و أن یکون الصبیّ و المجنون بحیث یصح أن یحصل منهما القصد إلی الإقامة و إلا فلا أثر له عقلا و نقلا. و یکفی علمهما بها و إن لم یتحقق منهما القصد، لما ذکرنا من کفایة العلم بها.
{70} لظهور الإطلاق و عدم ما یصلح للتقیید إلا دعوی الانصراف، و هو بدویّ لا اعتناء به.
{71} لأنّ المتفاهم من النص وقوع الصلاة التامة و الإتیان بها خارجا، لا مجرد اشتغال الذمة بالفریضة التامة و لو لم یؤت بها فی الخارج.
{72} لاحتمال کون مجرد اشتغال الذمة منشأ لتنجز الإتمام مطلقا و لو لم تقع منه صلاة خارجا، و لکنه احتمال مخالف للمتفاهم من ظاهر الدلیل، بل و ظهور الإجماع، لأنّ الاختلاف إنّما هو فی مراتب التلبس بالصلاة من مجرد النیة، أو الدخول فی الرکعة الرابعة، أو القیام للثالثة، أو إتمام الرابعة، و لم نستظهر من أحد کفایة مجرد اشتغال الذمة بها مطلقا.