(مسألة 9): إذا کان محل الإقامة بریّة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیرا {44} بحیث یخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار علی صدق الوحدة عرفا و بعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه بقصد العود إلیه و إن کان إلی الخارج عن حدّ الترخص، بل إلی ما دون الأربعة، کما ذکرنا فی البلد فجواز نیّة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل
_____________________________
یوم بمقدار ثلاث ساعات أو أکثر إلی مسجد الکوفة، فالظاهر عدم منع ذلک عن قصد إقامة العشرة، کما لو قصد الإقامة فی النجف و بنی علی أن یذهب إلی مسجد الکوفة لإتیان فرائضه الیومیة فی کل وقت فریضة بقدر ساعة أو أکثر، فإنّه لا ینافی ذلک مع قصد الإقامة.
(الثانی): لو قصد الإقامة فی النجف- مثلا- و بنی علی أن یبیت کل لیلة فی مسجد الکوفة، فظاهرهم المنافاة لقصد الإقامة، و یمکن الإشکال علیه بصدق عنوان نیة الإقامة فی محل واحد عرفا، فتشمله الأدلة قهرا.
(الثالث): لو تحقق قصد الإقامة عرفا ثمَّ ذهب إلی خارج محل الإقامة بمقدار شککنا فی أنّه یضرّ بالإقامة أم لا، فمقتضی الأصل بقاء قصد الإقامة.
{44} أما عدم وجوب التضییق، فللأصل، و الإطلاق. و أما عدم جواز التوسیع کثیرا، فالظاهر أنّه یدور مدار الأغراض العقلائیة الصحیحة، فمن سافر من محله للبیع و الشراء مع عشائر متفرقین فی مساحة ثلاثة فراسخ- مثلا- بحیث تکون التجارة مع هذه العشائر مورد غرضه و قصد الإقامة فی ثلاثة فراسخ لهذا الغرض، یصدق أنّه أقام فی محل واحد فی فرسخ- مثلا- بحیث یکون نفس هذا الحدّ محل إقامته فی عشرة أیام أو أکثر، لأنّ لمحل الإقامة حینئذ وحدة عرفیة مع تحقق قصد إقامة عشرة أیام فلا مانع من شمول الأدلة له أیضا، فیکون مثل ما إذا قصد الإقامة فی بلد وسیع و لا فرق بینهما من حیث الوحدة، و إنّما الفرق من جهة التوسعة و عدمها، و لا ینافی ذلک صدق الوحدة، لأنّ لها مراتب کثیرة جدا