(مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب دارا فی بلد و أراد السکنی فیها أبدا یکون وطنا له، و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهة کونه قاصدا لارتکاب حرام أو کان منهیّا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک {25}.

(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبدا، فإن کان قبل أن یصدق علیه التوطن عرفا بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار
_____________________________
{25} لأنّ صدق الوطنیة من الوضعیات غیر المنوطة بالتکلیف، بل و لا بالعمد و الاختیار أیضا کما تقدم.
فروع- (الأول): لا فرق فی حکم الوطن بین البر، و البحر و الفضاء فمن توطن فی سفینة بحریة أو غیرها یجری علیه حکم الوطن، لأنّ بیوتهم و وطنهم معهم.
(الثانی): إذا استخدم الشخص أحدا ظلما و عدوانا و کان الخادم بانیا علی مفارقة المخدوم مهما أمکنه یکون الخادم تابعا للمخدوم فی الوطنیة ما لم یفارقه، لصدق التبعیة العرفیة حتّی مع هذا القصد.
(الثالث): لا تزول الوطنیة بعروض الجنون و الإغماء، بل و السکتة الناقصة أیضا، للأصل.
(الرابع): لو کان الزوج فی وطن و الزوجة فی وطن آخر، فوطن الولد ما یکون فیه عرفا سواء کان وطن الوالد أم الوالدة أم هما معا أم غیر ذلک.
(الخامس): الذین جرت عادتهم علی الخروج فی الصیف إلی محال خاصة- مع تهیؤ وسائل السکن و التعیش فی تلک المحال بانین علی ذلک مزاولین له- یصدق علیهم ذو الوطنین أو الأوطان، و یمکن أن یختلف ذلک باختلاف الأشخاص و الجهات کما لا یخفی.
(السادس): لو توطنت الزوجة بدون رضاء الزوج فی محل، أو الولد مع نهی الوالدین، تتحقق الوطنیة، لما مر من تحققها حتی مع الحرمة فی المکان.