(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعیّ، و أنّه منحصر فی العرفیّ، فنقول یمکن تعدد الوطن العرفیّ بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا {19} فی کل منهما مقدارا من السنة، بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحدة فی بلدة یکون عند کل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثة أیضا، بل لا یبعد الأزید أیضا {20}.
_____________________________
ما حکی عبارتهم فی مصباح الفقیه- فکیف خفی علیهم مثل صحیح ابن بزیع المتقدم، و مع ظهور عباراتهم فی الوطن العرفی کیف تصح دعوی الإجماع علی الوطن التعبدی الشرعی، مع أنّهم أساطین القدماء و مهرة الفن؟!.
{17} جمودا علی ما تقدم من صحیح ابن بزیع، و خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور، و تقدم ذکر النخلة فی موثق عمار.
{18} لاحتمال الموضوعیة فی إقامة ستة أشهر و إن لم یقصد التوطن، کما تکون إقامة عشرة أیّام موضوعا للتمام و إن لم تکن للتوطن، و احتمال الموضوعیة فی الملک و لو لم یکن للسکنی، و لکن لا یخفی أنّ مثل هذه الاحتمالات لا ینبغی أن یعتنی بها فی مقام الاستدلال و إلا لاختل نظام الفقه کما هو معلوم للمحققین من الفقهاء.
{19} لا بد و أن یلغی قید الأبدیة کما مرّ مرارا.
{20} المدار علی الصدق العرفی- ثلاثة کانت، أو خمسة- و یمکن فرض ذلک بناء علی ثبوت الوطن الشرعی أیضا، إذ لا یلزم أن تکون إقامة ستة أشهر فی