(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلّی قصرا ثمَّ بان أنّه لم یصل إلیه وجبت الإعادة أو القضاء تماما {224} و کذا فی العود إذا صلّی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا {225}، و فی عکس الصورتین، بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف- ینعکس الحکم فیجب الإعادة قصرا فی الأولی و تماما فی الثانیة {226}.
_____________________________
فروع- (الأول): لو شرع فی الصلاة فی السفر بینة القصر و أمکنه التسلیم و التقصیر قبل الوصول إلی حدّ الترخص و مع ذلک لم یفعل حتی وصل إلیه، فالظاهر جواز إتمامها تماما و تصح، لأنّ انقلاب الحکم بانقلاب الموضوع قهریّ.
(الثانی): لو کان حین الشروع فی الصلاة مسافرا و علم بأنّه یمر فی أثنائها علی حد الترخص فلا إشکال فی أنّه یصح له قصد التکلیف الفعلی، کما لا إشکال فی أنّه یجوز له قصد القصر. و هل یجوز له قصد التمام مع بنائه علی الإتمام حین الوصول إلیه أم لا یجوز؟ وجهان الظاهر هو الأول، لأصالة عدم المانعیة لمثل هذا القسم من النیة.
(الثالث): لو شک فی الوصول إلی حدّ الترخص فی الشبهة الموضوعیة، فالظاهر عدم وجوب الفحص و إن کان أحوط.
{224} لعدم الإجزاء فی الإتیان بالأوامر الاعتقادیة مع تبین الخلاف- کما ثبت فی محله- و لکن الإعادة یجب أن تکون بحسب التکلیف الفعلی، و القضاء بحسب ما فات کما هو واضح لا یخفی.
{225} لعین ما تقدم فی سابقتها من غیر فرق.
{226} أما القصر فی الصورة الأولی، فلفرض أنّه وصل إلی حد الترخص فی الواقع، فیکون تکلیفه القصر، و لا أثر لاعتقاد الخلاف فی تبدل التکلیف الواقعی. و أما وجوب الإعادة تماما فی الصورة الثانیة أی: ما إذا عاد من السفر و اعتقد عدم الوصول إلی حد الترخص فقصر ثمَّ بان الخلاف، فلفرض أنّه وصل إلی حدّ الترخص واقعا و کان تکلیفه التمام فلم یأت، و ما أتاه من القصر بالأمر