(مسألة 63): یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد {211} و لو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلوّ.
[ (مسألة 64): المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط]
(مسألة 64): المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و
السماع فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوهما من الموانع عن الرؤیة
أو السماع، فغیر المتوسط یرجع إلیه، کما أنّ الصوت الخارق فی العلو یرد
إلی المعتاد المتوسط {212}.
[ (مسألة 65): الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن]
(مسألة 65): الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن، فیجری فی محل الإقامة أیضا {213}، بل و فی المکان الذی _____________________________ خصوصا
فی هذه الأعصار التی اتسعت بعض البلاد غایة الاتساع و مع ذلک تتسع کل یوم و
تزداد نفوسها، و نسب فی الجواهر هذا القول إلی أکثر من تأخر عن العلامة. {211} لظهور الأدلة فیما هو المتعارف بین الناس. {212}
کل ذلک لانسباق التوسط من الأدلة عرفا، فغیر المتوسط لا بد و أن یرجع
إلیه، و منه یعلم أنّه لا اعتبار بما یسمع من مکبّرات الصوت، بل لا بد من
إرجاعها إلی الأصوات المتعارفة فی غیر المکبّرة. {213} کما عن جمع من
الأساطین منهم الحلی و العلامة و الشهید، و نسبه فی مفتاح الکرامة إلی کلام
الأکثر و قال: «فقد ذکروا ذلک متسالمین علیه و الأخبار منطبقة الدلالة
علیه بلا إشکال فیه» و استوجهه فی المدارک. و ما یمکن أن یستدل به أمور:
منها: استصحاب وجوب التمام، و لا وجه للتمسک بعموم وجوب القصر، لأنّه من
التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، إذ لیس کل مسافر وجب علیه القصر، بل
المسافر الخاص الشرعی، و لا ریب فی الشک فی صدق المسافر الشرعی علیه
لاحتمال اعتبار التجاوز عن الترخیص فیه حتی فی محل الإقامة، و لا فرق فی
ذلک بین کون الإقامة قاطعة لحکم السفر أو لموضوعه.