الأحوط- مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة- الجمع فی السفر الأول بین القصر و التمام {183}.[ (مسألة 50): إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام]
(مسألة 50): إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا
عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام {184}، سواء کان کل سفرة بعد سابقها
اتفاقیا أم کان من الأول قاصدا لأسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شیء آخر
فی بعض مزارعه، أو بعض القری و أراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو
أزید بدوابّه أو بدوابّ الغیر لا یجب علیه التمام، و کذا إذا أراد أن
ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی إسفار متعددة فی حمل أثقاله و أحماله.
[ (مسألة 51): لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر]
(مسألة 51): لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من
حیث الطول و القصر، و من حیث الحمولة، و من حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر
إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة، أو کان دوابّه الحمیر فبدل بالبغال
أو الجمال، أو کان مکاریا _____________________________ (ففیه):
أنّ اعتباره أول الکلام خصوصا فی مثل هذا الإجماع الذی لیس منه اسم و لا
رسم فی کتب المتقدمین من الأعلام، بل أهمل جمع کثیر لذکر غیر البلد أو ذکره
من غیر تعرض للنیة، فمن أین حصل الإجماع؟، فیکون إجماعا اجتهادیا محضا و
لا اعتبار به. {183} لاحتمال عدم انقطاع العملیة إلا بالنیة کما نسب إلی
المشهور، فیجب التمام، و احتمال انقطاعها و لو مع عدم النیة کما هو مقتضی
الإطلاق فیجب القصر و یجمع بینهما احتیاطا. {184} لأنّ تکرار السفر أعمّ
من صدق عملیته عرفا و شرعا سواء کانت العملیة مقومة لمفهومه- کالمکاراة و
الملاحة و نحوهما- أم کانت مقدمة لوجوده- کالتاجر الذی یدور فی تجارته و
نحوه مما تقدم- و المدار فی الإتمام صدق العملیة لا تحقق التکرار، و حکم
بقیة المسألة واضح بعد وضوح أصل الکبری.