responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 212

الأحوط- مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة- الجمع فی السفر الأول بین القصر و التمام {183}.

[ (مسألة 50): إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام]

(مسألة 50): إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام {184}، سواء کان کل سفرة بعد سابقها اتفاقیا أم کان من الأول قاصدا لأسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شی‌ء آخر فی بعض مزارعه، أو بعض القری و أراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابّه أو بدوابّ الغیر لا یجب علیه التمام، و کذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی إسفار متعددة فی حمل أثقاله و أحماله.

[ (مسألة 51): لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر]

(مسألة 51): لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر، و من حیث الحمولة، و من حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة، أو کان دوابّه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال، أو کان مکاریا
_____________________________
(ففیه): أنّ اعتباره أول الکلام خصوصا فی مثل هذا الإجماع الذی لیس منه اسم و لا رسم فی کتب المتقدمین من الأعلام، بل أهمل جمع کثیر لذکر غیر البلد أو ذکره من غیر تعرض للنیة، فمن أین حصل الإجماع؟، فیکون إجماعا اجتهادیا محضا و لا اعتبار به.
{183} لاحتمال عدم انقطاع العملیة إلا بالنیة کما نسب إلی المشهور، فیجب التمام، و احتمال انقطاعها و لو مع عدم النیة کما هو مقتضی الإطلاق فیجب القصر و یجمع بینهما احتیاطا.
{184} لأنّ تکرار السفر أعمّ من صدق عملیته عرفا و شرعا سواء کانت العملیة مقومة لمفهومه- کالمکاراة و الملاحة و نحوهما- أم کانت مقدمة لوجوده- کالتاجر الذی یدور فی تجارته و نحوه مما تقدم- و المدار فی الإتمام صدق العملیة لا تحقق التکرار، و حکم بقیة المسألة واضح بعد وضوح أصل الکبری.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست