(مسألة 36): هل المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد {131}،
_____________________________
{130} لما ثبت فی محله من حکومة الأصول الموضوعیة مطلقا علی غیرها و مثاله ما إذا کان مال، أو نفس، أو عرض محترما و سافر لأجل هتکه، فأصالة بقاء الاحترام فی الغایة علی أصالة الإباحة إن شک فی زوال حرمة الغایة.
(فرع): لو کان السفر موردا للاحتیاط العقلی- کما إذا کان من أطراف الشبهة المحصورة- وجب الاحتیاط بالجمع إلا إذا جری فیه أصل غیر معارض، أو قلنا بجریان أصالة التمام حتّی فی هذا المورد.
{131} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب القواعد. و أخری: بحسب الأدلة الخاصة الواردة فی المقام.
أما الأول: فلا ریب فی أنّ القیود المعتبرة فی القصر و الإتمام کسائر القیود المعتبرة فی موضوعات سائر الأحکام فی أنّ المناط فیها علی الواقع، و أنّ الوظائف المعتبرة- من الأمارات و الأصول- طرق محضة إلی الواقع و لا موضوعیة فیها بوجه، و من ثمرات ذلک الإجزاء عند عدم تبین الخلاف کما هو من المسلمات لدیهم بلا خلاف، و عدم الإجزاء مع تبین الخلاف، فلو أحرز إباحة السفر بالأمارة أو الأصل یقصر، و لو تبین الخلاف یتم و یقضی تماما ما صلاه قصرا، و لو أحرزت الحرمة یتم، و مع تبین الخلاف یقصر و یقضی قصرا ما صلاه تماما، و ذلک کله لأنّ الأمارات و الأصول و القواعد و الأوامر الاعتقادیة کلها طریقیة محضة إلی الواقع، فمع تبین الخلاف یبطل الطریق و یبقی الواقع علی ما هو علیه.
نعم، لو کان منشأ وجوب التمام خوف الضرر- نفسیا، أو غیریا- و أتم ثمَّ تبیّن الخلاف لا یقضی قصرا، لأنّه من تبدل الموضوع لا من تبین الخلاف کما فی سائر الموارد التی یکون الخوف فیها موضوعا للحکم ثمَّ یظهر الخلاف، إذ