responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 170

قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده، أو کان مترددا فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین. فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، و إلا فلا {88}، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربعة فراسخ و کان عازما علی العود و لو لغیر یومه قصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب، بل و کذا لو کان أقلّ من أربعة، بل و لو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب و الإیاب، و عدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر {89}.

[ (مسألة 26): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن]

(مسألة 26): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقدارا من المسافة، ثمَّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة، ثمَّ عدل عمّا بدا له و عزم علی عدم الأمرین، فهل یضم ما مضی إلی ما بقی- إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة- فیقصر إذا کان المجموع مسافة و لو بعد إسقاطه ما تخلل بین العزم الأول و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئا؟- إشکال، خصوصا فی صورة التخلل فلا یترک الاحتیاط بالجمع، نظیر ما مر فی الشرط الثالث {90}.
_____________________________
{88} أما القصر، فلوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة التقصیر قهرا. و أما الإتمام فیما لو لم تکن مسافة و لو ملفقا، فلأصالة التمام بعد عدم تحقق شرط التقصیر و قد تقدم ما یتعلق باعتبار عدم کون الذهاب أقل من أربعة فراسخ.
{89} راجع الشرط الأول من أول الفصل.
{90} تقدم دلیله و هو جار فی المقام أیضا بعینه، فلا وجه للإعادة و التکرار.
فروع- (الأول): المراد بالمرور علی الوطن القاطع للسفر المرور علی ما دون حدّ الترخص منه لا خارجه.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست