قاصدا
للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده،
أو کان مترددا فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین. فإن کان ما
بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، و إلا فلا
{88}، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربعة فراسخ و کان عازما علی
العود و لو لغیر یومه قصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب، بل و کذا لو کان
أقلّ من أربعة، بل و لو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل
تلفیق من الذهاب و الإیاب، و عدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر
{89}.[ (مسألة 26): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن]
(مسألة 26): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی
الوطن و قطع مقدارا من المسافة، ثمَّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة، ثمَّ
عدل عمّا بدا له و عزم علی عدم الأمرین، فهل یضم ما مضی إلی ما بقی- إذا لم
یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة- فیقصر إذا کان المجموع مسافة و
لو بعد إسقاطه ما تخلل بین العزم الأول و العزم الثانی إذا کان قطع بین
العزمین شیئا؟- إشکال، خصوصا فی صورة التخلل فلا یترک الاحتیاط بالجمع،
نظیر ما مر فی الشرط الثالث {90}. _____________________________ {88}
أما القصر، فلوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة التقصیر قهرا. و أما
الإتمام فیما لو لم تکن مسافة و لو ملفقا، فلأصالة التمام بعد عدم تحقق
شرط التقصیر و قد تقدم ما یتعلق باعتبار عدم کون الذهاب أقل من أربعة
فراسخ. {89} راجع الشرط الأول من أول الفصل. {90} تقدم دلیله و هو جار فی المقام أیضا بعینه، فلا وجه للإعادة و التکرار. فروع- (الأول): المراد بالمرور علی الوطن القاطع للسفر المرور علی ما دون حدّ الترخص منه لا خارجه.