(الرابع): أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة {80}، و أن لا یکون من قصده المرور علی
_____________________________
کصحیح أبی ولاد: «و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریدا فإنّ علیک أن تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم من مکانک» [1]، فیحمل علی الاستحباب جمعا بینه و بین غیره.
و أما ما یقال: من أنّ صحیح زرارة دلیل للمشهور لو کان السؤال عن حال من صلّی ثمَّ رجع عن قصده. و أما لو کان السؤال عمن صلّی و لم یرجع، فهو أجنبی عن المقام، فیتعیّن العمل بغیره حینئذ.
فمردود: بأنّ الاحتمال الثانی خلاف الظاهر کما لا یخفی. و هل یجری هذا الحکم فیما إذا سافر بقصد الطاعة فصلّی القصر ثمَّ عدل إلی المعصیة؟ یأتی التعرض له فی [مسألة 33].
{80} هذا الشرط تارة: یلحظ بالنسبة إلی ابتداء قصد المسافة. و أخری:
بعد تحققه، و المقصود فی المقام هو الأول- و یأتی البحث عن الثانی بعد ذلک- و استدل علیه فی المقام بالإجماع، و بأصالة التمام، و بأنّ قصد السفر، و قصد الإقامة متباینان عرفا، فکیف یجتمعان لا أقلّ من الشک فی حصول قصد المسافة الشرعیة، فکیف تشمله أدلة القصر مع عدم إحراز الموضوع، و یقول أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة، فإذا خرج إلی منی وجب علیه القصر، فإذا زار البیت أتم الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینفر» [2].
و أشکل علی الإجماع بعدم کونه مفیدا للعلم بالحکم (و فیه): أنّه یکفی حصول الاطمئنان العرفی کما فی سائر الموارد و هو حاصل.
و علی أصالة التمام بکونها محکومة بأدلة القصر. (و فیه): أنّ التمسک بأدلة