(مسألة 3): لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا، بقی علی التمام علی الأقوی {22}، بل و کذا لو ظنّ کونها مسافة.

(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، و بالشیاع المفید للعلم، و بالبینة الشرعیة {23} و فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال {24}، فلا یترک الاحتیاط بالجمع {25}.
_____________________________
{21} تقدم وجهه فی الفرع الثالث فراجع.
{22} لما تقدم من أصالة التمام، و عن صاحب الجواهر نفی وجدان الخلاف فی المقام، و لا فرق فیه بین الظنّ بالمسافة و عدمه، لأنّ الظن غیر المعتبر لا یمنع عن جریان الأصل کما ثبت فی الأصول.
{23} أما الثبوت بالعلم، فلأنّه وجدانیّ لکل أحد، و کذا الشیاع إن کان مفیدا للعلم، و الظاهر ثبوته بالشیاع الاطمئنانی أیضا و إن لم یکن مفیدا له قال فی الجواهر: «و لو بالشیاع المفید للنفس الاطمئنان الذی یجری مجری الیقین الخالص عن الاحتمال قریبه و بعیده عند الناس، و لعله لذا عطفه غیر واحد من الأصحاب علی العلم» و أما الثبوت بالبینة، فلما ثبت فی أول الکتاب من عموم اعتبارها إلا ما خرج بالدلیل.
{24} منشؤه الشک فی ثبوت بناء العقلاء علی اعتبار العدل الواحد فی الموضوعات مطلقا، و الشک فی الثبوت یکفی فی عدم الاعتبار، و علی فرض الثبوت قد یقال: إنّ خبر مسعدة بن صدقة [1] یصلح للردع. و یمکن جعل النزاع لفظیا، فإن أفاد الاطمئنان العرفیّ یعتبر و إلا فلا اعتبار به، و کذا الإشارات و العلامات المنصوبة علی الطرق لتحدید المسافات الشائعة فی جملة من الدول.
{25} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فیجب الجمیع حینئذ أما للعامی