(فصل فی صلاة المسافر) لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر {1}- مع اجتماع الشرائط _____________________________ (فصل
فی صلاة المسافر) لا ریب فی ملازمة السفر للمشقة و تغیر الأحوال فی الجملة
خصوصا الأسفار القدیمة، فیناسب التسهیل فی التکالیف العامة البلوی لعامة
المکلفین- کالصلاة و الصوم- و هذا التسهیل حکمة الجعل لا أن یکون علة تامة
منحصرة- کما فی سائر علل التکالیف الواردة فی الشریعة- فلا ینافی أن لا
تکون المشقة فی جملة الأسفار، بل کانت فیها الراحة من کل جهة، لأنّ حکم
التکالیف ملحوظة بالنسبة إلی الغالب و النوع. {1} بضرورة المذهب، و للنصوص المتواترة ففی صحیح زرارة و ابن مسلم: «قلنا لأبی جعفر علیه السّلام ما تقول فی الصلاة فی السفر کیف هی؟ و
کم هی؟ فقال: إنّ اللّه عزّ و جل یقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ
فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ فصار التقصیر
فی السفر واجبا کوجوب التمام فی الحضر. قالا: قلنا له: أما قال اللّه عزّ و
جل و لیس علیکم جناح و لم یقل افعلوا؟!! فکیف أوجب ذلک؟ فقال علیه
السّلام: أو لیس قد قال اللّه عز و جل فی الصّفا و المروة فَمَنْ حَجَّ
الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا
ألا تری أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّه عزّ و جل ذکره فی کتابه و
صنعه نبیه، و کذلک التقصیر فی السفر شیء صنعه النبیّ و ذکره اللّه فی
کتابه» [1].
[1] الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة المسافر حدیث: 2.