(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها {34} إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین {35}، بل و شهادة عدل واحد بعدمها {36}.

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بعدالته و حصل الاطمئنان کفی، بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به، أو من اقتداء جماعة مجهولین به، و الحاصل إنّه یکفی الوثوق و الاطمئنان للشخص من أیّ وجه حصل {37} بشرط کونه من أهل الفهم، و الخبرة، و البصیرة،
_____________________________
{33} لما تقدم فی الأمر الثامن- من الأمور المتعلقة بالعدالة- فراجع.
{34} لعموم دلیل حجیتها الشامل للمقام و غیره، مضافا إلی الإجماع علیه فی المقام.
{35} لسقوطها لأجل المعارضة حینئذ فلا اعتبار لکل واحد منهما، فیکون موردهما من مجهول الحال و تقدّم عدم صحة الائتمام به. نعم، لو حصل الوثوق بعدالته لصح الائتمام به کما سیأتی.
{36} بناء علی حجیة العدل الواحد. و أما بناء علی عدمها- کما نسب إلی المشهور- فلا وجه لسقوط البیّنة حینئذ و قد مرّ مکرّرا ما یتعلّق بذلک.
{37} لأنّ الاطمئنان العرفی حجة عقلائیة و لم یردع عنها الشارع، و یدل علیه فی المقام قوله (علیه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه» [1] إذ الوثوق