الثانی: العقل {6}، و الإیمان {7}، و أما البلوغ فالأقوی عدم
_____________________________
المقدمات الموصلة، فإن قلنا بأنّ قصد التوصل بالمقدمة إلی ذیها معتبر فی مطلوبیتها فلا بد من التعیین لا محالة، و إلا- کما هو المشهور- فلا وجه له و یمکن القول فی المقام بعدم الابتناء علی المقدمة الموصلة، لما مرّ من أنّ قصد الخلاف مانع لا أن یکون قصد التوجه إلی الصلاة شرطا، لفرض کونه حاصلا فی ذهن نوع المصلّین الذین یأتون بالأذان و الإقامة، هذا کله بناء علی کون مطلوبیتها غیریة. و أما بناء علی کونها نفسیة فیسقط البحث من رأسه.
{5} لعدم الإجزاء بعد تنزیل الأدلة علی التخصیص الحاصل من القصد و لو إجمالا المنبعث من قصد الصلاة الخاصة.
{6} للإجماع، و لسلب ألفاظ المجنون عند العرف و العقلاء.
{7} لظهور عدم الخلاف، و قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی موثق عمار عن الأذان هل یجوز أن یکون عن غیر عارف؟: «لا یستقیم الأذان و لا یجوز أن یؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان و أذن به و لم یکن عارفا لم یجز أذانه، و لا إقامته و لا یقتدی به» [1].
و المراد بالعارف من یعرف الإمام علیه السلام، و لأنّ الأذان و الإقامة عبادة، و هی من غیر العارف باطلة.
و لکن یمکن الخدشة فی الکلّ. أما الإجماع فلعدم ثبوته لتعبیر جمع منهم المحقق فی الشرائع: بالإسلام. أما الموثق فلأنّ عدم قبول عباداتهم مسلّم و لکن عدم الصحة یحتاج إلی بحث، و إلا فلم لم یذکروا شرطیة الإیمان فی الوضوء و الغسل و الصلوات المندوبة و سائر العبادات؟! و إنّما ذکروها هنا و فی الصوم مع