بالجبهة
فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو
نحوها علیه {45}، و أما إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به
{46}، و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض {47}.[ (مسألة 3): یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار]
(مسألة 3): یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار {48} و مع الضرورة
یجزئ الظاهر {49}، کما أنّه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک
ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد {50}. _____________________________ {45} تبیّن مما سبق عدم التوقف، و أنّ المناط إحداث الهیئة، و هو حاصل، و لو مع لصوق التربة علی الجبهة. {46} للإطلاق و الاتفاق، و السیرة فی الجملة. {47} بضرورة من المذهب، بل الدّین، و نصوص کثیرة: منها: خبر أبی حمزة عن أبی جعفر: «قال علیه السلام: لا بأس أن تسجد و بین کفیک و بین الأرض ثوبک» [1]. و منها: صحیح زرارة عنه علیه السلام أیضا: «و إن کان تحتهما- أی الیدین- ثوب فلا یضرک، و إن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل» [2]. {48}
علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و لسیرة المسلمین علیه خلفا عن سلف، و
التأسی بصاحب الشریعة، و لأنّه المنساق من الإطلاقات عرفا. {49} لقاعدة المیسور، و الإجماع مع احتمال التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر. {50} کلّ ذلک لقاعدة المیسور المعمول بها بین الفقهاء فی المقام.
[1] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 5 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.