(مسألة 35): لا یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحمد و السورة، بل و کذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة {124}،
_____________________________
فروع- (الأول): إذا جهل بکلّ من الفاتحة و السورة، فظاهر الأدلة کفایة التبدیل عن الفاتحة للسورة أیضا و یقتضیه الأصل، لکون المقام من صغریات الأقلّ و الأکثر، فإنّ الشک فی ثبوت البدل للسورة، بل لا شک فی عدم وجوب التبدیل عن السورة عند الجهل بها، و لکن الأحوط التبدیل عنها أیضا رجاء.
(الثانی): إذا لم یعلم من القران إلّا سورة التوحید- مثلا- فلا إشکال فی عدم سقوط السورة عنه، فیجب الإتیان بها و تعوض عن الفاتحة بمقدارها و لیس ذلک من القران الممنوع، لانصرافه عنه.
(الثالث): إذا لم یعلم من القرآن إلّا آیة أو آیتین یکررها بقدر الفاتحة.
{124} المشهور عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب بتمام أقسامه و استدل علیه تارة: بالإجماع. و أخری: بأنّه أکل للمال بالباطل، لعدم وصول عوض منه إلی المستأجر. و ثالثة: بأنّه مناف للإخلاص. و رابعة: بأنّ معنی الوجوب استحقاق العمل للّه تعالی، فلا یمکن استحقاق غیره له.
و خامسة: بأنّ الوجوب یوجب إلقاء مالیة العمل و لذا یقهر علیه مع الامتناع.
و الکلّ باطل، إذ یرد علی الأول: أنّ الإجماع غیر متحقق مع هذا الاختلاف الکثیر.
و علی الثانی: أنّه لیس من أکل المال بالباطل إذ یکفی فی العوض مطلق الغرض الصحیح الذی لم ینه عنه الشارع و لا ریب فی تحققه.
و علی الثالث: أنّه لا منافاة فیه للإخلاص، لإمکان أن یکون أخذ الأجرة من موجبات حصول القربة فی العمل و دواعیه، مع أنّه أعم، لإمکان کون الواجب توصلیا، مضافا إلی أنّ الکلام فی تعلیم الواجب لا فی عمله، و لا دلیل علی أنّ تعلیم الواجب تعبدی، بل مقتضی الأصل عدمه.