(مسألة 2): لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال {16}،
_____________________________
{16} علی المشهور، بل ظاهرهم عدم الخلاف فیه إلّا عن بعض المتأخرین و استدل علیه أولا: بقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تقرأ فی الفجر شیئا من آل حم» [1].
و عنه علیه السلام أیضا: «من قرأ شیئا من آل حم فی صلاة الفجر فاته الوقت» [2].
فیستفاد منهما عدم جواز قراءة ما یوجب تفویت الوقت. و فیه: مضافا إلی قصور سندهما قصور دلالتهما أیضا، لأنّ الحرمة المستفادة منهما إما نفسیة أو وضعیة بمعنی المانعیة، أو إرشادیة محضة إلی عدم جواز تفویت الوقت، و الظاهر منهما هو الأخیر خصوصا الخبر الثانی، فیصیر من صغریات مسألة الضد و قد تقرر فی محلّه أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده، فلا تصیر الصلاة مبغوضة حتّی تکون باطلة، و لکن یمکن استفادة المانعیة- کما هو ظاهر الفقهاء- من مثل هذه الأخبار، مع أنّه لم یستشکل علی الخبرین من هذه الجهة و مناسبة الحکم و الموضوع تشهد لها أیضا.
و ثانیا: بأنّها من الزیادة المبطلة. و فیه: منع صدق الزیادة علیها و لا أقلّ من الشک فی ذلک فلا یصح التمسک بإطلاق دلیل الزیادة حینئذ.
و ثالثا: بأنّه من التشریع المبطل. و فیه: أنّه یتم فیما إذا قصد خصوص الأدائیة و لم یدرک رکعة من الوقت لا فیما إذا أدرک رکعة منه أو قصد أصل الصلاة و لم یقصد الأدائیة.
و رابعا: بالإجماع. و فیه: الإشکال المعروف من عدم الاعتماد علی الإجماع المنقول، و لکن یمکن أن یقال: إنّ ظهور التسالم علیه بین القدماء و ورود النص المعمول عندهم، بل و استنکار المصلّین لذلک یکشف عن عدم