(مسألة 16): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما جلس و رکع جالسا {68}، و إن لم یتمکن من الرکوع و السجود صلّی قائما و أومأ للرکوع و السجود {69}، و انحنی لهما بقدر الإمکان {70}، و إن تمکن من الجلوس جلس لإیماء السجود، و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته إن أمکن {71}.

(مسألة 17): لو دار أمره بین الصلاة قائما مومیا أو جالسا مع الرکوع و السجود فالأحوط تکرار الصلاة {72}، و فی الضیق یتخیّر بین
_____________________________
{67} لأنّ المورد حینئذ من دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و المشهور فیه هو الأول، و تشهد له قاعدة المیسور أیضا فی الجملة.
{68} لقاعدة المیسور، و یأتی فی [مسألة 2] من (فصل الرکوع) ما یرتبط بالمقام.
{69} لبدلیة الإیماء حینئذ عنهما نصّا و إجماعا، و هو متمکن من البدل فیجب.
{70} أما الانحناء للرکوع فلقاعدة المیسور. و أما الانحناء للسجود فی حال القیام فلا وجه له، لکونه مباینا مع السجود عرفا لا أن یکون میسورا له. نعم، لو أمکنه الجلوس للسجود و الانحناء له وجب حینئذ، للقاعدة. و لکنه مشکل أیضا.
{71} تقدم أنّه لا دلیل علی وجوبه و إن کان الأولی الإتیان به رجاء. نعم، لو أمکن العکس وجب.
{72} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما و لا طریق للتعیین، فیجب الاحتیاط و ما قیل فی تعیین الصلاة قائما مومیا وجوه:
الأول: دعوی الاتفاق عن جمیع علی تعیینه. و فیه: أنّه علی فرض