(مسألة 15): إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضا مطلقا حتّی ما کان منه بصورة الرکوع {51} صلّی من جلوس {52} و کان الانتصاب
_____________________________
فمع احتمال الأهمیة فی أحد الطرفین یتعیّن الأخذ به، و مع عدم احتمال الأهمیة أصلا فی کلّ منهما یتخیّر، و مع احتمالها فی کلّ واحد منهما وجب الاحتیاط بالتکرار، للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما مع عدم إمکان جمعهما فی صلاة واحدة.
إن قیل: ما الفرق بین الواجبات الغیریة و الواجبات النفسیة حیث یحکم فی الثانیة بالتخییر مع احتمال الأهمیة فی کلّ منهما و العجز عن الجمع بینهما بخلاف الأولی؟
یقال: التخییر فی الواجبین النفسیین المتزاحمین إنّما هو بحکم العقل حفظا لغرض الشارع مهما أمکن بعد عدم احتمال التعیین فی أحد الطرفین. و أما فی الواجبات الغیریة- جزءا کانت أو شرطا- فمقتضی قاعدة أنّ المقید ینتفی بانتفاء قیده سقوط أصل التکلیف مع العجز عن القید إلا أن یرد دلیل من الشرع علی عدم السقوط، فیکون التکلیف حینئذ شرعیا لا عقلیا، لکون الخطاب حینئذ تاما من طرف الشارع فإذا تردد بین أمرین و لم یکن معینا فی البین یجب الاحتیاط لا محالة، و الدلیل علی عدم سقوط أصل التکلیف فی المقام الإجماع علی عدم سقوط الصلاة بحال، بل الضرورة الفقهیة.
{50} قد عرفت أنّه لا کلیة لما ذکره بنحو الإطلاق، بل لکلّ منهما مراتب متفاوتة، و المناط کلّه ملاحظة الأقربیة المتعارفة إلی هیئة القائم، لتنزل الأدلة الشرعیة علیه حینئذ.
{51} لما یظهر من فقهائنا الإجماع علی تقدیمه علی الجلوس، و تدل علیه سیرة المتدینین من الشیوخ الرکع فإنّهم یصلّون علی ما هم علیه من الانحناء لا أن یجلسوا للصلاة.
{52} نصوصا و إجماعا، بل ضرورة، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: