(مسألة 15): ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیة، و إلا فیکفی مطلق الرفع {72}، بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین دون الأخری {73}.

(مسألة 16): إذا شک فی تکبیرة الإحرام، فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم {74}، و إن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه إلی الاستعاذة أو القراءة بنی علی الإتیان {75}. و إن
_____________________________
{72} لأنّ ما ذکر من التحدیدات من باب مجرد الأفضلیة بحسب مراتبها و إلا فمقتضی بعض الإطلاقات کفایة مطلق الرفع، کقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «و إنّ لکلّ شی‌ء زینة، و إنّ زینة الصلاة رفع الأیدی عند کلّ تکبیرة» [1].
و تقدم مرارا أنّ القیود فی المندوبات مطلقا من باب تعدد المطلوب.
{73} لإمکان دعوی أنّ ذکر الیدین فی الروایات من باب الأفضلیة لا الاختصاص، و لکن الأولی عدم قصد الورود فی رفع الید الواحدة لتطابق الروایات علی ذکر الیدین. ثمَّ إنّه قد فسّر رفع الید فی الصلاة بمعنی: «لیس کمثله شی‌ء».
أقول: و یشهد له الاعتبار أیضا، لأنّ الإنسان إذا أراد نفی شی‌ء بغیر القول یرفع یده مشیرا به إلی النفی.
{74} لأصالة عدم الإتیان من غیر دلیل حاکم علیها من نص أو إجماع.
{75} لقاعدة التجاوز، و فی صحیح زرارة عن الصادق علیه السلام:
«رجل شک فی التکبیرة و قد قرأ، قال علیه السلام: یمضی» [2]، و یدل علیه الإجماع أیضا.