(مسألة 3): إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر، یجوز له أن یعدل إلی التمام و بالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول {20} بل لو نوی أحدهما و أتم و علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة {21}،
_____________________________
{18} لأنّ قصد الأداء و القضاء و الوجوب و الندب و القصر و الإتمام علی فرض الوجوب- طریق لإتیان المأمور به کوجوب تعلّم أحکام المأمور به، و بعد فرض الإتیان بالمأمور به مستجمعا للشرائط لا أثر لتخلف هذا القصد. نعم، لو کان وجوبها موضوعیا، کوجوب الرکوع و السجود و الطهارة مثلا لا وجه للصحة، مع التخلف لفقد القید حینئذ. و المقید ینتفی بفقد قیده، و قد تقدم فی مباحث الاجتهاد و التقلید بعض الکلام، و یأتی فی المحال المناسبة ما یناسب المقام.
{19} لکونه حینئذ تشریعا مفسدا إن علم أنّه خلاف الواقع، و لعدم تحقق القصد منه إلی تکلیفه الفعلی، فإنّ ما قصده لیس بمأمور به، و ما هو المأمور به لم یتوجه القصد إلیه. نعم، لو حصل قصد التکلیف الفعلی مع قصد القربة یمکن الصحة، و لکنه خلف.
{20} لأنّ التخییر استمراری، کما یأتی فی [مسألة 14] من (فصل أحکام صلاة المسافر)، و لا فرق فیه بین کون القصر و التمام حقیقتین متباینتین علی احتمال بعید، أو حقیقة واحدة مختلفة بالکمیة، کما هو الظاهر من الأدلة و مرتکزات المتشرعة.
{21} لعدم اعتبار قصد القصریة و التمامیة حین الشروع فی الصلاة، کما تقدم، و علی فرض الاعتبار فهو طریقیّ محض لإتیان العمل صحیحا و المفروض أنّ القصر و التمام کلّ منهما صحیح، قصد کلّا منهما أو لا، عدل من کلّ منهما إلی الآخر أو لا.