و هی أمور:

الأول: نیة القربة {1} علی ما مر فی باب الوضوء.
_____________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی أشرف خلقه محمّد و آله الطّیّبین الطّاهرین.
(فصل فی شرائط الغسل)
{1} لا بدّ من البحث عن أمور:
الأول: لا ریب فی اعتبار القصد و الإرادة فی غسل المیت، لأنّه فعل اختیاری متقوّم بالقصد و لیس مثل إزالة الخبث عن الثوب و البدن المتحقق بأیّ نحو اتفق و لو بلا شعور و لا التفات- کالوقوع غفلة فی الماء المعتصم، أو نزول المطر علیه أو نحو ذلک- و یدل علیه ظواهر الأخبار و إجماع الإمامیة، بل المسلمین، فإن کان مراد ما نسب إلی السید و العلامة و بعض متأخری المتأخرین من نفی اعتبار النیة و تحقق الغسل و لو بوقوع المیت فی الماء غفلة و نزول المطر علیه فلا ریب فی بطلانه، لکونه خلاف ظواهر الأدلة، بل الضرورة بین المسلمین.
و ما ورد عن الرضا (علیه السّلام): «إنّما أمر بغسل المیت لأنه إذا مات کان الغالب علیه النجاسة و الآفة و الأذی فأحب أن یکون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائکة- الحدیث-» [1].
إنّما هو من بعض الحکم لا العلة التامة المنحصرة کما یستفاد من سائر الأخبار، فلیس غسل المیت کإزالة الخباثة المحضة بحیث یکفی بها بأیّ وجه اتفق.