(مسألة 14): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة، فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن رجع إلیه و لو کان بعد دفنها {59}.

(مسألة 15): إذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها {60} فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته {61}.

(مسألة 16): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری {62}، ..
_____________________________
{57} للأصل و الإجماع و إطلاق قوله علیه السّلام: «أول شی‌ء یبدأ به من مال المیت الکفن» [1].
{58} لشمول الأصل و الإجماع لهذه الصورة أیضا، و لکن حیث یحتمل أنّ تکفینه حینئذ من الإنفاق الواجب فالأحوط له تکفینه.
{59} لأصالة بقائه علی ملکه مثل الکسوة حال الحیاة.
{60} لما تقدم فی الشرط الأول.
{61} لأنّ لها حق الإمتاع و الانتفاع فقط کما فی کسوتها حال الحیاة و هذا الحق یختص بها و لا یکون موروثا حتّی ترثه الورثة، و یأتی فی النفقات إن شاء اللّه تعالی ما ینفع المقام. و لو شک فی أنّه موروث فالمرجع هو الأصل، و لا یصح التمسک بأدلة الإرث، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{62} لأنّ الواجب إنّما هو دفنها مع الکفن لا مجرد لبس الکفن فقط و إن انفصل عنها بعد ذلک بسرقة و نحوها.