(مسألة 8): یحرم حلق اللحیة {42} و یستحب تخفیفها {43}، و یکره ما زاد عن القبضة {44}، کما یکره کثرة وضع الید علی
_____________________________
{42} أرسلت الحرمة إرسال المسلّمات- کما یظهر من صاحب الجواهر فی بحث التقصیر من کتاب الحج- و استدل علیها بصحیح البزنطی صاحب الرضا علیه السّلام قال: «و سألته عن الرجل هل یصلح له أن یأخذ من لحیته؟ قال: أما من عارضیه فلا بأس و أما من مقدمها فلا» [1].
و بأنّه من فعل المجوس و جند بنی مروان- کما فی روایة ابن الخثعمی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام- [2].
و نوقش فیها بقصور الدلالة، أو بقصور السند، فالحرمة محلّ تردد.
و لکن المناقشة مردودة، فإنّ صحیح البزنطی تام سندا و دلالة، و البقیة منجبرة بالعمل، و استنکار المتشرعة خلفا عن سلف، فلا یقصر المقام عن جملة من المحرمات التی حکموا فیها بالحرمة بمثل هذه الأدلة. و یأتی بعض الکلام فی المکاسب المحرمة إن شاء اللّه تعالی.
{43} لصحیح الزیّات قال: «رأیت أبا جعفر علیه السّلام قد خفف لحیته» [3].
{44} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ما زاد علی القبضة ففی النار- یعنی اللحیة» [4]، و عنه علیه السّلام أیضا فی قدر اللحیة: «تقبض بیدک علی اللحیة و تجز ما فضل» [5].
و هذه المسألة بحسب الأصل من موارد الأقل و الأکثر، فما صدق علیه الجز