مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 4 صفحه : 433

.....
_____________________________
و لنا أن نقول أیضا: إنّ لوجوب المؤقتات مرتبتین:
الأولی: ما تختص بما بعد الوقت.
الثانیة: ما یتعلق بها من حیث الاحتفاظ بمقدماتها، و هی غیر مختصة بما بعد الوقت، و هذا التحلیل عرفی لا مانع منه ثبوتا، و طریق الإثبات حکم العقل بحفظ غرض المولی مهما أمکن، و علی أیّ تقدیر إتیان المقدمة قبل وقت ذیها، سواء کان بحکم العقل لحفظ الغرض أو لتصویر الوجوب الشرعی بأیّ وجه أمکن لا اختصاص له بمقدمة دون أخری، بل یجری فی المقدمات کلّها فینحصر دلیل عدم جواز التیمم قبل الوقت بالإجماع- لو تمَّ و شمل الإتیان به- قبله حتّی للتهیؤ، و هو مشکل، لعموم المرسل: «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّی یدخل وقتها» [1].
لأنّ شموله للتیمم مما لا ینکر، کما أنّ عدم کون التیمم فی ظرف صحته مندوبا نفسیا أشکل، لأنّه طهور و هو محبوب علی کلّ حال، لأنّ اللّه یحب المتطهرین.
و أما مفاد الأصل العملی فالمسألة من صغریات التشریع و قد أثبتوا بالأدلة الأربعة عدم جوازه، و لکن الظاهر أنّه لا تصل النوبة إلیه مع المحبوبیة المطلقة للطهارة بأیّ مرتبة من مراتبها و لو کانت ترابیة مع ثبوت موضوعها.
هذا لباب الکلام فی المقام، و للقوم کلمات لا بأس بالإشارة إلیها مع مناقشتها.
فنقول: اختلفت أقوالهم فی حلّ هذه المسألة، فمن قائل: بأنّ الوقت شرط للواجب لا الوجوب، فهو فعلیّ و إن کان الواجب استقبالیا، و من قائل: بأنّ ذی المقدمة مشروط بالوقت دون المقدمة، و من قائل: بأنّ الاشتراط بالوقت من الشرط المتأخر فالوجوب یصیر فعلیا، و من قائل: بأنّ التوقیت شرط لحاظیّ و لیس بخارجی و اللحاظ قرین المشروط فیرجع إلی الشرط المقارن، و من قائل: بأنّ

[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حدیث: 5.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 4 صفحه : 433

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست