کان
الماء فی آنیة الذهب أو الفضة، و کان الظرف منحصرا فیها بحیث لا یتمکن من
تفریغه فی ظرف آخر، أو کان فی إناء مغصوب کذلک، فإنّه ینتقل إلی التیمم، و
کذا إذا کان محرّم الاستعمال من جهة أخری {125}.[ (مسألة 35): إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد]
(مسألة 35): إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد، فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ینتقل إلی التیمم. و
إن لم یکن له آنیة لأخذ الماء، أو کان عنده و لم یمکن أخذ الماء إلّا
بالمکث، فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک {126}، و إن لم یمکن ذلک
أیضا، أو کان الماء فی أحد المسجدین- أی: المسجد الحرام أو مسجد النبیّ
صلّی اللّه علیه و آله- فالظاهر وجوب التیمم {127} لأجل الدخول فی المسجد و
أخذ الماء أو الاغتسال فیه. و هذا التیمم _____________________________ {125}
و ذلک کلّه لعدم تمکنه من استعمال الماء شرعا، و المانع الشرعی کالعقلی
فیتحقق موضوع التیمم قهرا، و قد تقدم إمکان تصحیح الوضوء بالاغتراف أیضا
فإنّه و إن کان عاصیا فی نفس الاغتراف من حیث هو لکنه یصیر واجدا للماء
بعده. {126} لتمکنه فی الفرضین من الطهارة المائیة حینئذ فلا موضوع للتیمم فیبطل لا محالة. {127}
لإلزام العقل بحفظ غرض المولی و الاهتمام به مهما أمکن، فهذا الوجوب
عقلیّ، و یمکنه الغسل و حفظ غرض المولی بهذا التیمم الذی یلزمه العقل به و
یمکن أن یکون مقدمیا شرعیا للاغتسال، و الإشکال علیه بأنّه یلزم علی الأخیر
مقدمیة الغسل للغسل. مدفوع: باختلاف الجهة فمن حیث إنّه طهارة ترابیة
مقدمیة، و من حیث الطهارة المائیة تکون ذی المقدمة و اختلاف الجهة یکفی فی
رفع الغائلة. و منه تظهر الخدشة فیما جزم به بعض مشایخنا و تبعه بعض
الأعاظم (قدّس سرّهم) من الجزم بأنّه فاقد الماء فیتیمم.