[الحادی و العشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر]
الحادی و العشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر {40} إلّا إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المقدّسة {41} و المواضع المحترمة. _____________________________ تنبیهان-
الأول: ما تقدم فی الفصلین السابقین من الأوامر و النواهی و إن کانت ظاهرة
فی الوجوب و الحرمة، إلّا أنّها محمولة علی الندب و الکراهة، لقرائن
داخلیة أو خارجیة تعرّضنا لبعضها. الثانی: الأولی إتیان المندوبات و ترک
المکروهات رجاء، لقصور مدارک بعضها فتبنی علی قاعدة التسامح و قد اختلف
الفقهاء فی ثبوت الحکم الشرعی بهذه القاعدة، و قد تعرضنا لها فیما مرّ من
مباحثنا کما تعرضنا لها أیضا فراجع [1] فی کتابنا (تهذیب الأصول). {40}
مقتضی الأصل، و إطلاق أدلة الدفن جواز النقل مطلقا ما لم- یترتب علیه
محرّم- لشمول تلک الإطلاقات لما إذا استلزم النقل و عدمه، و لکنه مکروه
لدعوی جمع من الأعیان الإجماع علیها، و یشهد لها ما نسب إلی النبیّ صلّی
اللّه علیه و آله تارة، و إلی علیّ علیه السّلام أخری: «ادفنوا الأجساد فی
مصارعهم و لا تفعلوا کفعل الیهود فإنّ الیهود تنقل موتاهم إلی بیت المقدس-
الحدیث-» [2]. إن لم نقل باختصاصه بمصارع الشهداء، و إلّا فلا یستفاد منه التعمیم. و ما دل علی تعجیل الدفن [3] محمول علی الندب إجماعا ما لم یکن غرض صحیح فی البین، و إلّا فقد یکون الترجیح مع ملاحظة ذلک الغرض. {41}
للأصل بعد أنّ المتیقن من الإجماع الدال علی الکراهة غیر ذلک و یمکن دعوی
اتفاق المذاهب الأربعة الإسلامیة فضلا عن الإمامیة، بل العقلاء علی جواز
النقل إلیها، بل رجحان ذلک ثابت بالفطرة، و فی الشرائع الإلهیة خصوصا فی
مثل هذه الحالة التی انقطعت منها العلاقات، و بقیة التوسلات إلی