(مسألة 4): النظر إلی عورة المیت حرام {14}، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله {15}.
[ (مسألة 5): إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه]
(مسألة 5): إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه. و
کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا، أو تبیّن بطلانها، أو بطلان بعضها. و
کذا إذا دفن بلا تکفین، أو مع الکفن الغصبیّ {16}، و أما إذا لم یصلّ علیه،
أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلّی علی قبره {17}. _____________________________ و استنکار المتعارف هذا النحو من التعجیل، مع احتمال کون وجود الحرارة من مراتب وجود الحیاة. {14}
للأصل و الإطلاق، و للنص، و الإجماع. قال الصادق علیه السّلام فی الصحیح:
«فلیغسلها من غیر أن ینظر إلی عورتها .. أو تنظر إلی عورته» [1]. و قریب منه غیره [2]. {15}
لأنّه خارج عن حقیقة الغسل جزءا و شرطا، و قد تحقق أنّ النهی المتعلق بما
هو خارج عن حقیقة العبادة لا یوجب البطلان کالنظر إلی الأجنبیة بشهوة فی
أثناء الصلاة، و الطواف و السعی، و حین الوقوف بعرفات و المشعر. {16} کل
ذلک لأنّ الدفن الشرعیّ ما کان بعد الإتیان بما یجب قبله صحیحا جامعا
للشرائط و مع عدم وقوعه، أو فساد ما وقع، فلیس الدفن بشرعی حتّی یحرم النبش
فلا موضوع لحرمة النبش أصلا. نعم، لا بدّ من تقیید ذلک بما إذا لم یستلزم
النبش هتک المیت و لا إیذاء الناس من رائحته و یأتی أیضا فی الأمر الثانی
من مستثنیات حرمة النبش (فصل مکروهات الدفن) [المسألة 7]. {17} یأتی وجهه فی [المسألة 17] من (فصل شرائط صلاة المیت).
[1] الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت حدیث: 7. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 2 و 10.