(مسألة 3): لا ترد الزیادة علی طوائف من أصحاب الفروض و السهام:
الأولی: الزوجة فتأخذ فرضها و یرد الباقی علی غیرها من الطبقات حتی الإمام علیه السلام {10}.
_____________________________
و أما السنة: فهی کثیرة، منها ما عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: «إن بعضهم أولی بالمیراث من بعضهم، لأن أقربهم إلیه رحما أولی به، ثمَّ قال أبو جعفر: أیهم أولی بالمیت، و أقربهم إلیه؟ أمه أو أخوه؟ أ لیس الأم أقرب إلی المیت من إخوته؟» [1]، و فی روایة حسین الرزاز قال: «أمرت من یسأل أبا عبد اللّه علیه السلام المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب، و العصبة فی فیه (فیها) التراب» [2].
و ما یستفاد من بعض الأخبار من اختصاص الإرث ببعض دون بعض، کما فی المکاتبة إلی أبی جعفر علیه السلام: «یسأله عن رجل مات و کان مولی لرجل، و قد مات مولاه قبله، و للمولی ابن و بنات، فسألته عن میراث المولی، فقال: هو للرجال دون النساء» [3]، و قریب منها غیرها، إما محمولان، أو مطروحان، لمخالفتهما لما تقدم.
و أما الإجماع: فهو من ضروریات المذهب أیضا.
{10} إجماعا، و نصوصا مستفیضة، ففی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی رجل مات و ترک امرأته، قال: لها الربع، و یرفع الباقی إلینا» [4]، بناء علی عدم وجود طبقات الإرث، و إلا یکون المیراث لهن، کما مر، و فی روایة محمد بن نعیم الصحاف قال: «مات محمد بن أبی عمیر بیاع السابری و أوصی إلی و ترک امرأة لم یترک وارثا غیرها، فکتب إلی العبد الصالح علیه السلام،