الثالثة: ما لو کانت الترکة أزید من السهام فترد الزیادة علی أرباب الفروض و لا شی‌ء لعصبة المیت أصلا {9}.
_____________________________
یزادون و ینقصون من سهامهم إن نقصت الترکة عن الفرائض و السهام، لما تقدم من الروایة، مضافا إلی الإجماع، و للقاعدة المستفادة من کتاب علی علیه السلام فی الفرائض: «کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به، إلا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه» [1].
{8} لأنه یستلزم الزیادة فی السهام التی فرضها اللّه تعالی علی عباده، و ذلک هو التشریع المحرم عقلا، و نقلا، مضافا إلی ما تقدم من الروایات المتواترة، و الإجماع.
{9} کما لو کان الوارث منحصرا ببنت واحدة و أم، فیعطی للبنت الواحدة النصف- کما مر- و للأم السدس، فیبقی الثلث، و کذا لو انحصر الوارث فی بنات متعددة، و أم، فیعطی الثلثان لهن، و للأم السدس، و یبقی سدسا، و هذا هو القسم السادس من الأقسام المتقدمة، و هو المعروف بمسألة التعصیب، الذی هو محل الخلاف بیننا و بین الجمهور أیضا، فإنهم یلتزمون بأن الفاضل من الترکة للعصبة، و الإمامیة یردّون الفاضل إلی ذوی الفروض حسب السهام، و العصبة فی فیها التراب، و استدلوا بالأخبار المتواترة الواردة عن أئمتنا الهداة (علیهم أفضل الصلاة و السلام).
و عصبة الرجل أولیاؤه الذکور من ورثته الذین ینتمون إلیه، و إنما سمّوا بها لأنهم یحیطون بالرجل، کالأب و الأخ و الابن و العم.
و العصبة عندهم قسمان: