(مسألة 43): نکاح سائر الأدیان و الملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم {137}، بلا فرق بین أن یکون النکاح موافقا لشرع الإسلام أو مخالفا {138} و کذا نکاح سائر المذاهب الإسلامیة- غیر الإمامیة- لو وقع علی مذهبهم و إن کان باطلا عندنا کما لو کانت المنکوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا {139}.

الثالث: الغائب غیبة منقطعة.

(مسألة 44): لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حیاته و موته یتربّص بماله و لا یورث حتی یتحقق موته بالحجة الشرعیة {140}، أو تنقضی مدة لا یعیش مثله فیها غالبا {141}.
_____________________________
أبیه أو أمه أو غیرهما من الطبقات، و یرثون منه.
{137} لما تقدم سابقا من قوله علیه السلام: «لکل قوم نکاح» [1] و «ان کل قوم دانوا بشی‌ء یلزمهم حکمه» [2].
{138} للإطلاق، و الاتفاق، و سیأتی فی میراث المجوس ما یتعلق بالمقام.
{139} لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات، و الاتفاق، مضافا إلی قاعدة «الإلزام» التی تقدم الکلام فیها.
{140} کالتواتر، و البینة، أو الخبر المحفوف بقرائن توجب الاطمئنان بتحقق الموت.
{141} للأصول، کأصالتی بقاء حیاته و عدم انتقال ماله إلی غیره، و أصالة عدم جواز التصرف فی ماله، و تقتضیه صحیحة هشام بن سالم قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم علیه السلام و أنا جالس فقال: إنه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجرة، ففقدناه، و بقی من أجره شی‌ء، و لا یعرف له وارث، قال: فاطلبوه، قال:
قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساکین- و حرک یده- قال: فأعاد علیه، قال: اطلب