(مسألة 13): یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من المنقول و غیره {51} و ترث الزوجة من المنقولات مطلقا و لا ترث من الأراضی مطلقا لا عینا و لا قیمة {52}.
_____________________________
{51} لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلی الإجماع بین المسلمین، و لأصالة عدم اختصاص المیراث بشی‌ء من الترکة- إلا ما خرج بالدلیل- و هذا الأصل مقدم علی استصحاب عدم جعل مورد الشک مطلقا لحق الإرث و انه باق علی ملک المتوفّی، لأن الانتقال من ملک المتوفّی قد حصل بلا شک، و إنما الشک فی أن هذا الانتقال لبعض الورثة أو لکلهم، أی مقید و مخصص بشی‌ء أو لا؟ فمقتضی الأصل عدم الاختصاص. و کیف کان، فلو ناقشنا فی هذا الأصل یکفینا فی المقام الإطلاقات، و العمومات، و الإجماع، کما مرّ.
{52} البحث فی هذه المسألة- التی انفردت بها الإمامیة و ذهبوا إلی حرمان الزوجة من رباع الأرض.
تارة: حسب الإطلاقات، و العمومات.
و أخری: حسب الأصل العملی.
و ثالثة: حسب الأدلة الخاصة الواردة فیها.
أما الأولی: فمقتضی الإطلاقات و العمومات، أن الزوجة ترث من کل شی‌ء، منقولا کان أو غیر منقول مما ترکه زوجها، فإن لها الثمن أو الربع منه، کما أن الزوج کذلک، إلا إذا دلّ دلیل علی التقیید، أو التخصیص. نعم، لو ورد مخصص منفصل و کان مرددا بین المتباینین، لا یصح التمسک حینئذ بالعام، لأنه تمسک به فی الشبهة المصداقیة، کما تقرر فی محله.
أما الثانیة: فمقتضی الأصل العملی- کما مرّ- عدم اختصاص المیراث بشی‌ء من الترکة، فالوارث یرث من کل ما ترکه مورثه، إلا ما خرج بالدلیل،