(مسألة 7): یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها {24}، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان {25}. و إن مات فی مرضه و لم یدخل بها بطل العقد {26}،
_____________________________
فرق فی التزویج بین الدوام، و المنقطع، کما مر.
ثمَّ إن مقتضی الإطلاق المتقدم عدم الفرق بین الطلاق الرجعی، و البائن، بل الحکم فی الرجعی بطریق أولی.
{22} للأصل، بعد عدم الدلیل علی الخلاف.
{23} لأنها کالزوجة فی الأحکام، و منها الإرث، کما تقدم
{24} سواء فی القبل أم الدبر، لأصالة المساواة بین الفرجین، إلا ما خرج بالدلیل، کما مر فی الصداق من کتاب النکاح [1]، و غیره.
{25} للأصل المستند إلی الأدلة السابقة، و لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، و ما یأتی من الروایات.
{26} لنصوص مستفیضة، ففی معتبرة أبی ولّاد الحناط قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تزوّج فی مرضه؟ فقال: إذا دخل بها، فمات فی مرضه ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه، و نکاحه الباطل» [2]، و فی صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «لیس للمریض أن یطلّق، و له أن یتزوج «فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم یدخل بها حتی مات فی مرضه فنکاحه باطل، و لا مهر لها، و لا میراث» [3]، و فی معتبرة عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المریض، إله أن یطلّق؟ قال: لا، و لکن له أن یتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم