السابعة: لو کان بعض أجناس الحبوة مما یحرم استعماله علی الرجل کالخاتم من الذهب أو الثوب من الحریر لا یدخل فی الحبوة {89}.

الثامنة: لو أوصی بعین من الترکة و کان ما أوصی به هی الحبوة فالوصیة نافذة إن لم تکن زائدة علی الثلث {90}، و إلا فیحتاج إلی إجازة الولد الأکبر {91}.
_____________________________
{88} کل ذلک للإطلاق، و العموم، ما لم یوجب الإجحاف ببقیة الورثة.
{89} للأصل، بعد الشک فی شمول الأدلة لمثل ذلک، لعدم معهودیة استعمال ذلک عند الشارع، و المنساق من الأدلة ما کان مورد الاستعمال عرفا.
نعم، لو کان المحبو لا ینتفع من خاتمه و کان فی معرض انتفاعه، أو انتفع منه مدة و لکن لمانع خارجی لم ینتفع منه، کما إذا قطع یده فلا یلبس خاتمه، أو لا ینتفع من قراءة مصحفه، لأنه أمی، یکون داخلا فی الحبوة، لعموم الأدلة، و صدق التسمیة عرفا.
و دعوی: صدق الاسم عرفا، فیقال: خاتم من ذهب أو ثوب من الحریر مردودة: لأن المتیقن من أدلة الحبوة- التی هی خلاف الأصل- غیر ذلک، فتبقی عمومات الإرث، و إطلاقاته، محکمة. و اللّٰه العالم.
{90} لأنه أحق بماله ما دام فیه الروح نصا، و إجماعا، کما تقدم فی کتاب الوصیة، و اختصاص الحبوة للولد الأکبر إنما هو بعد الموت.
{91} لأن الزائد من الثلث فی خصوص الحبوة- کما هو المفروض- للولد الأکبر بحکم، من الشارع- کما مرّ- فیتوقف علی إذنه.
نعم، لو کان الزائد مما لا یصدق علیه الحبوة فیحتاج إلی إجازة جمیع الورثة، لا خصوص المحبو له.