الخامسة: لو لم تکن الحبوة أو بعضها فی الترکة لا یعطی قیمتها {82}، و کذا لو خرجت عن الاسم {83}، و لو نقص عن هذه الأعیان بعضها کما فی المصحف فإن کان النقص مما یوجب زوال الاسم {84}، فلا تکون من الحبوة و إلا فتکون منها {85}.

السادسة: لو تعدد المال المحبوّ به یقتصر علی الواحد منه {86}،
_____________________________
{81} لتحقق المقتضی و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.
{82} للأصل، و أن المستفاد من الأدلة أن الأعیان الخاصة تعطی للولد الأکبر، فلا تشمل قیمتها لو لم تکن.
{83} کما لو أحدث فیه حدثا أخرجه عنه مثل ما إذا کسر السیف، أو الخاتم، علی وجه لا یطلق علیه الخاتم أو السیف، لقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الاسم، کما تقدمت فی کتاب الطهارة [1]، و للأصل بعد الشک فی شمول الأدلة لمثل ذلک، و لا فرق فی التغییر بین کونه للإصلاح مثلا فاتفق موته، أو لزوال الاسم و الموضوع. نعم، لو انفصل جزء من الخاتم، لا یضر ذلک لصدق الاسم عرفا، و أن المنفصل بمنزلة المتصل عندهم، مضافا إلی الأصل.
{84} کما فی سورة من القرآن، و إطلاق المصحف علی مثل ذلک إنما یکون بالعنایة و فی عرف خاص، لا مطلقا.
{85} الأقسام ثلاثة، إما تعلم بصدق الاسم، أو نعلم بعدم صدقه، أو نشک، و حکم الأولین معلوم، و فی الأخیر- کمصحف ناقص بعض أوراقه- فالمرجع هو الأصل- کما تقدم- إن لم یکن أصل موضوعی آخر.
{86} لکون الحکم مخالفا للقاعدة، و العمومات، و الإطلاقات، فلا بد من