الرابعة: لا یمنع الدین المستغرق للترکة عن الحبوة و إن لزم المحبوّ ما قابلها من الدین {76}.
_____________________________
{72} للأصل، و لما تقدم من النصوص، مضافا إلی الإجماع.
{73} للأصل، و الإطلاق و العموم.
{74} علی المشهور، لأنه إجحاف و ظلم بالنسبة إلی بقیة الورثة و الشارع لا یرضی به، و لظواهر ما تقدم من الأدلة المشتملة علی أنها من متاع بیته، فلو کان المتاع منحصرا بها، وزعت علی جمیع الورثة، و لا تشمله ما تقدم من الأدلة، مضافا إلی الأصل الذی مرّ ذکره.
و لو کان مال الحبوة لها قیمة کثیرة أضعاف قیمة المتاع، کما فی بعض أقسام الخاتم أو السیف، یشکل شمول الحکم له أیضا، لما تقدم من الأصل بعد الشک، فإن المستفاد من ظواهر الأدلة ما إذا کان متعارفا، و هذا خارج عنه، فیقسّم بین الورثة، و طریق الاحتیاط واضح.
{75} للأصل، و الإطلاق.
{76} للأصل، و إطلاق ما تقدم من الأدلة فی أن الترکة تنتقل إلی الورثة فی الدین المستغرق، متعلقة بحق الغیر، فلا یجوز لهم التصرف فیها إلا بعد استرضائهم کما تقدم [1]، و فی المقام لا یجوز للولد الأکبر التصرف فیها إلا بعد